- - نحو 500 ميجاوات السعة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة
- - مشاريع الطاقة المتجددة تخفض انبعاثات الكربون بنحو 115 ألف طن سنوياً
- - أكثر من 90 مكتباً هندسياً معتمداً لأنظمة الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية
- - اعتماد أكثر من 50 مقاولاً لتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية في البحرين
- - رقمنة جميع خدمات الطاقة المتجددة ودمجها ضمن «بنايات»
- - «الفوترة والقياس» يتيحان إنتاج الكهرباء النظيفة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية
- - 409 مشاريع منجزة وقيد التنفيذ تدفع البحرين نحو توسيع إنتاج الطاقة النظيفة
- - 140 ميجاوات تدخل الشبكة و500 ميجاوات ترسم مستقبل الطاقة المتجددة في البحرين
تواصل مملكة البحرين تعزيز مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تشغّل المملكة أكثر من 140 ميجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، فيما أُنجز 340 مشروعاً للطاقة المتجددة، ويجري حالياً تنفيذ 69 مشروعاً جديداً، في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وخطة كفاءة الطاقة، حيث تقود هيئة الكهرباء والماء جهوداً متواصلة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية وزيادة مساهمتها في إنتاج الكهرباء، إلى جانب رقمنة الخدمات وتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع، بما يعزز الاستدامة البيئية ويدعم مستهدفات الحياد الكربوني.
وأعلنت هيئة الكهرباء والماء عبر موقعها الرسمي عن إنجازاتها في الطاقة المتجددة، حيث حققت تقدماً ملحوظاً، إذ تمكنت من تشغيل أكثر من 140 ميجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مع استمرار العمل على زيادة القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.
كما أنجزت الهيئة 340 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى الآن، فيما يجري تنفيذ 69 مشروعاً جديداً، لتصل السعة الإجمالية للمشاريع إلى نحو 500 ميجاوات، في خطوة تعكس التوسع المستمر في تبني حلول الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات.
وتواصل الهيئة دعم أهداف مملكة البحرين الوطنية للطاقة المتجددة من خلال تيسير إنتاج الكهرباء عبر أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة باستخدام نظام صافي الفوترة وصافي القياس، بما يتيح للمستفيدين إنتاج الكهرباء والاستفادة منها بكفاءة.
ويشمل هذا التوجه مختلف القطاعات، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، بما يسهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) وخطة كفاءة الطاقة (NEEAP).
وتبرز الطاقة الشمسية كأحد أهم الخيارات الداعمة للاستدامة، لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية، إذ تسهم في خفض فواتير الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب توفير مصدر طاقة مستدام يمنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة استهلاكهم للطاقة.
كما انعكست هذه الجهود إيجاباً على الجانب البيئي، حيث أسهمت المشاريع المنفذة في تحقيق انخفاض سنوي يقدر بنحو 115 ألف طن من انبعاثات الكربون، بما يدعم جهود المملكة في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي.
وفي إطار تطوير الخدمات، أنجزت هيئة الكهرباء والماء رقمنة جميع الخدمات المرتبطة بالطاقة المتجددة ودمجها ضمن منصة "بنايات”، بما يتيح تقديم الطلبات وإنجاز الإجراءات إلكترونياً بكفاءة وسرعة، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمرين والمستفيدين الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وعززت الهيئة جاهزية القطاع عبر اعتماد أكثر من 90 مكتباً هندسياً متخصصاً في أنظمة الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية، إلى جانب اعتماد أكثر من 50 مقاولاً لتنفيذ هذه الأنظمة، بما يوفر شبكة متكاملة من الكفاءات الفنية والهندسية القادرة على مواكبة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة داخل المملكة.