(دبي - العربية.نت): أكد خبراء اقتصاديون أن التشريعات المتقدِّمة في البحرين، ساهمت في اجتذاب 400 مؤسسة مالية عالمية للعمل في المنامة، حيث اختارت البحرين مقراً لأعمالها.وأضافوا في تصريح لـ»العربية نت»، أنه رغم الأزمة المالية العالمية والأزمات السياسية التي شهدتها المنطقة، إلا أن البحرين لاتزال مركزاً لـ 400 مؤسسة مالية.فقبل 92 عاماً، اختار البنك البريطاني «إيسترن بنك» البحرين كمركز لعملياته في منطقة الخليج. وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، استقبلت البحرين «بنك إتش إس بي سي»، بعد 8 أعوام على انطلاق الإنتاج التجاري للبترول.وفي خمسينات القرن الماضي تأسس «بنك البحرين» والذي يعرف اليوم باسم «بنك البحرين الوطني» كأول مصرف محلي. وهو تاريخ يجعل من الصعب التشكيك بريادة البحرين لقطاع الخدمات المالية في المنطقة.وحول أوضاع القطاع المالي في المملكة حالياً، قال الرئيس التنفيذي لـ»سيتي بنك البحرين»، مازن مناع، «إن البحرين تتمتع بمميزات يندر أن تجتمع في دولة واحدة، وهي المميزات التي يتطلبها إنشاء أية مؤسسة مالية ناجحة».وأضاف «من بيئة تشريعية وقانونية متقدمة، إلى مدخل فريد للسوق الخليجي، وقوى عاملة محلية ذات مستوى عالمي، وحرية في ممارسة الأعمال هي الأولى في المنطقة، دون أن ننسى بيئة الأعمال الفريدة التي جعلت من المملكة وجهة لأكثر من 400 مؤسسة مالية».ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مكتب العائلة»، عبد المحسن العمران، أن سبب تأسيسه لشركته في البحرين يعود إلى أن المملكة من الدول القليلة جداً في المنطقة التي توفر حرية حركة رأس المال، وحرية الملكية الأجنبية الكاملة لموجودات الشركات والعقار، وحرية الإقامة والعمل، كما أنها الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بإلغاء قانون الكفالة للشركات الأجنبية والقوى العاملة.وأضاف، «في الوقت ذاته تتمتع البحرين بحرية مطلقة للاستثمار، ما استلزم بيئة تشريعية ورقابية مرنة وصارمة في آن واحد .. فديناميكية التشريعات البحرينية كانت جلية في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث تضم المملكة منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئة العامة للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.كما تضم البحرين، «السوق المالية الإسلامية الدولية» و»الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف»، ما يؤكد أن البحرين لعبت دوراً أساسياً في تطوير هذا القطاع خاصة بعد إصدارها التاريخي للصكوك السيادية، والذي شكل خامس إصدار من هذه الأدوات المالية في العالم. ومن خلال 27 بنكاً. وتتجاوز قيمة أصول البنوك الإسلامية العاملة في البحرين حاجز الـ 25 مليار دولار.وحول استمرار المملكة في التمتع بموقع إحدى المراكز الحيوية للقطاع المالي في المنطقة، قال الرئيس التنفيذي لـ»ستاندرد تشارترد»، حسان أمين جرار، إن أهمية البحرين كمركز مالي باقية، بفضل انفتاح الاقتصاد ومرونة التشريعات».