كتب - حسن عبدالنبي:توقَّع رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ميريل لينش” لإدارة الثروات، يوهانِّس يوست، في تقرير أمس أن تحقق البحرين نمواً اقتصادياً نسبته 2.9% العام المقبل، مقارنة 2.4% العام الجاري.وكان مجلس التنمية الاقتصادية، توقَّع في تقريره الفصلي للربع الثاني من العام 2012، مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في العام الحالي بمعدَّل 2.4% نتيجة لانتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي.وأشار التقرير حينها، إلى استفادة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي.وتشير التقارير إلى أن القطاعات المرشَّحة للنمو والتأثير في زيادة الناتج الإجمالي المحلي في المملكة هي قطاع السياحة والعقار إلى جانب الخدمات اللوجستية.ورجَّح يوست تحسُّن أداء الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام المقبل، مقارنة مع العام 2012، حيث يرى مؤشرات متزايدة على استمرار محاولات البنك الفيدرالي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، وانتعاشاً اقتصادياً تدريجياً لاقتصادات منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام المقبل.ويتوقع التقرير إضافة إلى ذلك، حدوث تحسُّن طفيف في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني. كما تتوقع شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني من 7.7% عام 2012 إلى 8.1% عام 2013.وقال يوست: "سيتصدر الاستثمار في الأسهم التي تستهدف تنمية رأس المال وتلك التي تخضع لتأثير السياسات الاقتصادية، اهتمامات المستثمرين خلال العام المقبل، ما يقودنا إلى تفضيل الاستثمار في الأسهم بدلًا من السندات في العام 2013. واعتقد يوست أنه حتى إذا تم التركيز بشكل أكبر على النمو، فستظل السياسات الاقتصادية والسياسة من أبرز العناصر الحيوية في البيئة الاستثمارية عام 2013. وكانت البنوك المركزية ساندت تزايد الإقبال على الاستثمار في الأسهم عام 2012، من خلال المحافظة على سيولة وفيرة وبيئة أسعار فائدة بنّاءة. وستدعم هذه الإجراءات الأداء الأفضل المتوقع للأسهم خلال العام المقبل.وقال التقرير "في الوقت الذي وفرت الانتخابات الأمريكية الأخيرة بعض الوضوح حول أوضاع وآفاق الاقتصاد الأمريكي، يجب على الحكومة الأمريكية أن تُتبِع ذلك بتسوية مشكلة "الهاوية المالية” المرتقبة”.وواصل: "نعتقد أن توافق الحزبين الرئيسين في البلاد على تسوية تلك المشكلة، سيكون النتيجة الأرجح للوضع السياسي الأمريكي الراهن الذي يتمثل بوجود رئيس أعيد انتخابه ومعارضة باتت أضعف”. وتوقع التقرير ارتفاع الطلب وأرباح الشركات عام 2013 بالتزامن مع سريان مفعول إجراءات التحفيز الجديدة. كما توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين بالتزامن مع بدء ظهور تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة. وقال إن أداء الاقتصاد الهندي سيتحسن أيضاً خلال العام المقبل، متوقعاً أن يقفز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الهندي إلى 6.9% العام المقبل، مقارنة مع معدل نموه المتوقع أن يبلغ 5.6% العام 2012 الجاري. ولفت التقرير إلى احتمال مفاجأة الولايات المتحدة للعالم بتطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلّي، لكنه رجَّح أن يؤثر تخفيض الإنفاق المالي سلباً على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي خلال النصف الأول من عام 2013. وتوقع تقرير شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، نمو الناتج بمعدل متواضع قد يبلغ 1.4% في النصف الأول من العام المقبل، ليرتفع لاحقاً على الأرجح خلال النصف الثاني من العام. وعلى الرغم من وجود احتمال لمواجهة الدول الرئيسة في منطقة اليورو لصعوبات في النصف الأول من عام 2013، توقع يوست معاودة اقتصاد المنطقة النمو خلال النصف الثاني من العام.وتوقَّع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تطبيق برنامج التيسير الكمّي طوال العام المقبل وعام 2014، في الوقت الذي سيعمد البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف إلى شراء جانب من السندات السيادية قصيرة آجال الاستحقاق، مستبعداً أن تفاقم هذه الإجراءات من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم عام 2013.من ناحيته، توقع الرئيس المشارك لدائرة البحوث الاقتصادية العالمية في "بنك أوف أميريكا ميريل لينش” إيثان هاريس، توصل الحزبين إلى حل وسط في الساعات الأخيرة التي تسبق التطبيق الإلزامي والأوتوماتيكي لاستقطاعات "الهاوية المالية”، تتبعه على الأرجح استقطاعات تتراوح بين 250 و320 مليار دولار من الميزانية تمثل ما يتراوح بين 1.6 و 2% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي.وأشار يوست إلى تفوّق أداء الأسهم على أداء الاستثمارات ثابتة الدخل عام 2013، متوقعاً في الوقت ذاته أن يتفوق الدولار الأمريكي على العملات الرئيسة خلال العام المقبل.