في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة "إعادة النظر في القرارات" ضمن خدمات قطاع القاصرين، والتي تتيح للخاضعين للولاية والقائمين على شؤونهم التقدم بطلب إعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن طلباتهم، وذلك لدراسة الطلب وإعادة البت فيه وفق الإجراءات المعتمدة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 48 يوم عمل إلى 14 يوم عمل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى مستند واحد، إضافة إلى تقليل عدد الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر جميع القنوات الرسمية، بما يعزز سهولة الوصول للخدمة ووضوح إجراءاتها ومتطلباتها.
وفي هذا السياق، أكد القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تطوير الخدمات المقدمة للخاضعين للولاية يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتوفير قنوات أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين، بما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان سرعة إنجاز معاملاتهم.
وأوضح أن عملية التطوير شملت إعادة تنظيم مسار الخدمة من خلال مراجعة الطلبات عبر مركز الخدمة، وحصر المستندات المطلوبة في مستند داعم واحد فقط، والاستفادة من القنوات الإلكترونية المعتمدة في تقديم الطلبات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع دراسة الطلبات والبت فيها بكفاءة أكبر.
ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الوزارة المستمرة لتحديث خدمات قطاع القاصرين، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة وكفاءة للمستفيدين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.