كتب - حذيفة إبراهيم:قال خبراء إن حمى تجميع أكبر عدد من المقترحات دفعت أعضاءً بمجلس النواب لتقديم مقترح مستعجل بالجلسة الاعتيادية الثلاثاء الماضي يقضي بإنشاء مركز لتجميع الإطارات في كل محافظة تحت مظلة وزارة الداخلية الأمر الذي أثار حفيظة البعض وسخرية آخرين أكدوا أن الاقتراح جيد ولكن ليس من مهمات الداخلية، مشددين على أن الأجدى إقامة مصنع لإعادة تدوير الإطارات تحت مظلة "البيئة” أو وزارة "البلديات”.وأكدوا، في تصريحات لـ«الوطن”، أن بعض النواب يسعون للتفاخر بعدد الاقتراحات المقدمة دون دراستها بعمق، ثم يشتكون من الرفض الحكومي لها، مشيرين إلى أن أي مقترح يجب أن يتم بعد استشارة ذوي الاختصاص ولا يطلق عبثاً.ويعتبر إنشاء مصنع لإعادة تدوير الإطارات من المشاريع الجيدة التي سبقت البحرين إليها أبوظبي، إذ بدأ مركز إدارة النفايات في أبوظبي بإنشاء مصنع لإعادة تدوير الإطارات وتحويلها إلى "حبيبات المطاط” التي تستخدم في الطرق وتدخل في صناعة بعض المواد البلاستيكية، حيث أعلن المركز أن عدد الإطارات التالفة في مكب النفايات بلغ 60 مليون تم تجميعها خلال 5 سنوات.ووفقاً لإحصائيات غير رسمية فإن المركبات في البحرين تستبدل سنوياً ما يقارب المليون إطار، إلا أنه تم خلال العام الماضي وحده حرق ما يزيد عن الـ80 ألف إطار خلال أكثر من 7300 عملية شغب وتخريب شهدتها المملكة بنسبة 8% من مجموع الإطارات.ويتم في البحرين إعادة استخدام حوالي 25% من تلك الإطارات كبضاعة مستعملة، حيث يقتنيها ذوو الدخل المحدود كونها أرخص ثمناً من نظيرتها الجديدة، رغم رداءة جودتها، بينما يتبقى ما يزيد عن الـ65% دون حسيب أو رقيب أو معرفة بكيفية استخدامها.وعانت البحرين سابقاً من حريق شب قبل عامين في منطقة "السكراب” نتيجة لسوء تخزين الإطارات والزيوت المستعملة، حيث ظلت النيران مستعرة لمدة يومين، فضلاً عن الأدخنة التي غطت سماء المملكة.الأمر ذاته تكرر في دولة الكويت في أبريل الماضي من آثار جسيمة نتيجة حريق هائل شب في مخزن لتجميع الإطارات المستعملة والذي يضم ما يقارب الـ5 ملايين إطار، حيث ظلت النيران مستعرة لأكثر من يوم فيها.وتؤكد تلك المعلومات انعدام الجدوى من تجميع الإطارات في ظل عدم إعادة استخدامها، حيث لا يمكن تصحيح الخطأ بآخر أكبر منه، فضلاً عن ضرورة "إعطاء الخبز لخبازه”، فلا توكل مهام وزارة لوزارة أخرى. تجميع الإطارات بمظلة «الداخلية»قال النائب سمير خادم صاحب فكرة مركز تجميع الإطارات إن تلك المواد لا يوجد عليها أي رقابة، ونحن نريد أن يكون في كل محافظة مركز مختص لجمعها تحت مظلة "وزارة الداخلية”.وأضاف: "أنا لم أضع الخطة، وهي ليست في يدي، للأسف هناك من يشترون تلك الإطارات القديمة لغرض استخدامها في سياراتهم كونهم من أصحاب الدخل المحدود، إلا أن البعض للأسف يأخذونها للحرق والتخريب، للأسف هلقد تايرات انحرقت”.وأوضح أن النواب قدموا المقترح، حتى وإن كانت من مهمات وزارة البلديات، إلا أنه يجب أن يكون التنظيم والمسؤولية لوزارة الداخلية كونها هي المسؤولة عن الأمن في البحرين.التفاخر بعدد الاقتراحاتقال المحلل بدر الحمادي إن بعض النواب يتفاخرون بعدد المقترحات المقدمة سواء تم قبولها أو رفضها وذلك دون النظر في محتوى تلك الاقتراحات أو الجدوى منها، حيث لا يتم توضيح لك للمواطنين.وشدد على أن تقديم عشرة مقترحات ذات جدوى ومخططة بطريقة استراتيجية جيدة خلال الفصل التشريعي أفضل من وضع ألف مقترح عديم الفائدة العامة ولا تصب في صميم تطوير العمل في الدولة ومؤسساتها أو البيئة أو غيرها.وأشار إلى أن السلطة التشريعية باعتبارها جهازاً مسؤولاً عن التشريعات والقوانين يجب أن يضع في اعتباره جميع الأبعاد لأي مقترح يتم اتخاذه، ومدى استثماره الإيجابي في المجتمع والمصلحة المرجوة منه، حيث لا يمكن طرح الاقتراحات دون دراسة أو علم مسبق.وأكد أن الجهات الحكومية ترفض في كثير من الأحيان تلك المقترحات الخالية من أي حجة قوية أو دراسة جدوى أو أسباب تدعو للقبول رغم عناوينها البراقة.وبيّن الحمادي أن عمل الجهات في المملكة لا يجب أن يكون لـ«ردة الفعل” فقط، مشيراً إلى ضرورة سن تشريعات والقوانين بعد التخطيط الاستراتيجي لها، بما يتوافق مع مصلحة البحرين.وأكد أن الإرهابيين في البحرين استخدموا سابقاً الزيوت والسلاسل الحديدية في غلق الطرقات، وألقوا الزجاجات الحارقة، ووضعوا القنابل الموقوتة أو التي تم تفجيرها عن بعد.واستطرد أن المقترح ممتاز وكان يجب أن يقدم وفقاً لدراسة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، حيث أن المعني بها هي وزارة البلديات وهيئة حماية البيئة الفطرية والبحرية، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة.وأشار إلى أن دور وزارة الداخلية هو حفظ الأمن والأمان في البلد ومنع وقوع الجريمة، وليس من مهامها جمع الإطارات أو تخزينها.وقال الحمادي إن هناك شركات معنية بإعادة تدوير النفايات أو تجميع المعادن، وهي تعمل في البحرين منذ فترة طويلة، ومن المفترض دعمها والتشجيع على المزيد من الاستثمارات في ذلك المجال، واستقطاب الجهات المختصة له.استشارة ذوي الاختصاصمن جانبه، قال المدير العام بالمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني إن على النواب استشارة ذوي الاختصاص سواء في الأمور البيئية أو القانونية أو غيرها قبل تقديم أي مقترح، مشيراً إلى أن تجميع الإطارات في موقع محدد خسارة اقتصادية وخطير كون البحرين شهدت سابقاً حريقاً هائلاً في منطقة تجميعها، وذلك خلال حديثه لـ«الوطن” حول مقترح النواب.وأوضح أنه عندما تم تجميع الإطارات في منطقة السكراب، شب حريق هائل استمر لأكثر من يوم نتيجة خطأ بسيط مما أدى إلى كارثة بيئية أخرى، مشيراً إلى وجود مستثمرين ينوون فتح مصانع لإعادة تدوير الإطارات وهم بانتظار إنهاء الإجراءات الرسمية.وأضاف أن هناك مستثمرين قدموا طلباً لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات، حيث تم دعمه من قبل هيئة حماية البيئة الفطرية، وهو في طور إنهاء الإجراءات مع الجهات المختصة في وزارتي "البلديات” و«الصناعة”. وأكد أن الهيئة وافقت على إحدى طرق تدوير الإطارات وهي تقطيعها إلى قطع صغيرة ومن ثم تصديرها إلى خارج البحرين كونها لا تسبب أضراراً بيئية، فضلاً عن وجود أسواق في الخارج تستقبل هذه المواد.