اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، اليوم الأربعاء، إجراءات إضافية ضد مساعي النظام الإيراني اليائسة لاستغلال مضيق هرمز ودعم اقتصاد البلاد المنهار.
وأدرج المكتب شركتين أساسيتين في مخطط ابتزاز مدعوم من الحرس الثوري الإسلامي، يُجبر السفن التجارية على شراء "تأمين" بحري إلزامي لعبور المضيق.
ورغم أن هذا التأمين يُزعم أنه يحمي السفن من مخاطر مثل المصادرة، فإن إيران نفسها هي من تخلق هذه المخاطر في الغالب.
ومن خلال شركة تدعى "الخليج الفارسي" للتأمين البحري وما يسمى بهيئة خدمات "هرمز سيف" البحرية، يتوسط النظام في إصدار وثائق تأمين معتمدة من الحرس الثوري، مصممة لاستخلاص الإيرادات تحت ستار الخدمات البحرية، بما في ذلك المدفوعات بالأصول الرقمية للتحايل على العقوبات، مما يسمح لإيران بتشديد قبضتها على حركة الشحن وتمويل عمليات الحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، "مع انهيار اقتصادها وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، فإن النظام الإيراني في أمسّ الحاجة إلى السيولة النقدية".
وأضاف أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة، أو استخدام الشحن الدولي لتمويل إرهاب الحرس الثوري الإيراني وعدوانه وقمعِه".