أشاد عدد من المسؤولين والقيادات الاقتصادية والتنفيذية بمبادرات المجلس الأعلى للمرأة الهادفة إلى تعزيز حضور المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار، وذلك خلال لقاء توعوي نظمه المجلس بمقره، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حول أهمية مشاركة المرأة البحرينية في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة.
وأكد المشاركون أن البرامج التوعوية والتأهيلية والشراكة بين المجلس والقطاعين العام والخاص أسهمت في رفع جاهزية الكفاءات النسائية لتولي المناصب القيادية، بما يدعم الحوكمة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددين على أهمية مواصلة هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة.
مملكة البحرين تمتلك نموذجًا متقدمًا في تمكين المرأة
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب سعادة النائب أحمد السلوم إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات يمثل استثمارًا في الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تمتلك نموذجًا متقدمًا في تمكين المرأة بفضل الدعم الذي تحظى به من القيادة الحكيمة ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة، وقال إن استمرار البرامج التوعوية والتأهيلية يسهم في رفع جاهزية المرأة البحرينية لتولي المناصب القيادية، ويعزز مبادئ الحوكمة والتنافسية في القطاع الخاص.
تعزيز حضور المرأة البحرينية في مجالس إدارات الشركات
من جانبه أكد السيد يوسف صلاح الدين، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز حضور المرأة البحرينية في مجالس إدارات الشركات يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى الحوكمة والابتكار في بيئة الأعمال. وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعم جميع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتؤمن بأن الكفاءات النسائية البحرينية أثبتت قدرتها على الإسهام بفاعلية في قيادة الشركات وصنع القرار. وأضاف أن استمرار التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والقطاع الخاص من شأنه أن يوسع فرص مشاركة المرأة في المجالس الإدارية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الشركات البحرينية واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وجود المرأة في مجالس الإدارات يضيف قيمة حقيقية لعملية صنع القرار
كما أشاد رجل الأعمال نبيل أجور بجهود المجلس الأعلى للمرأة مع الشركاء المعنيين من أجل تعزيز حضور المرأة البحرينية في مجالس إدارة الشركات، معتبرًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق أهدافها، وأن وجود المرأة في مجالس الإدارات يضيف قيمة حقيقية لعملية صنع القرار من خلال تنوع الخبرات والرؤى. وأضاف أن الشركات البحرينية مدعوة للاستفادة من الكفاءات النسائية المؤهلة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي واستدامة النمو.
التجربة البحرينية تمثل نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة
وقالت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (باسرك)، السيدة نرجس الموسوي، أن التجربة البحرينية تمثل نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة، وقد أثبتت قدرتها على قيادة المؤسسات الكبرى وتحقيق نتائج وإنجازات متميزة في مختلف القطاعات، وأوضحت أن المبادرات الوطنية التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة أسهمت في إعداد وتأهيل جيل من القيادات النسائية القادرة على المنافسة بكفاءة على عضوية مجالس الإدارات وتولي المناصب القيادية، مؤكدة أن الاستثمار المستمر في التدريب والتطوير وبناء القدرات يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة هذا النجاح، وتعزيز حضور المرأة ومساهمتها الفاعلة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مملكة البحرين.
توسيع فرص وصول الكفاءات البحرينية إلى مواقع صنع القرار
من جانبهأ، أكدت الدكتورة لولوة المطلق أن تمكين المرأة في مجالس إدارات الشركات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات وزيادة قدرتها على الابتكار والاستدامة. وأشارت إلى أن البحرين قطعت خطوات متقدمة في هذا المجال بفضل المبادرات التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة والشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في إعداد القيادات النسائية، وتوسيع فرص وصول الكفاءات البحرينية إلى مواقع صنع القرار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تمكين المرأة اقتصاديًا يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة
إلى ذلك، اعتبرت رئيس قسم الموارد البشرية في بنك استيراد، السيدة هنوف الدوسري أن اللقاء يعكس تكامل الجهود الوطنية بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات الشريكة لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن رفع الوعي بالمتطلبات القانونية والحوكمة وآليات الترشح يمثل خطوة مهمة نحو زيادة عدد المرشحات والفائزات بعضوية مجالس الإدارات.