في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 114 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير و30 يوليو 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت أبرز الخدمات المطورة استحداث خدمة الإخطار عن إقامة فعالية إلكترونيًا مع تقليص مدة إنجازها إلى يومي عمل بوزارة الداخلية، إلى جانب تطوير خدمة إعادة النظر في القرارات ضمن خدمات قطاع القاصرين عبر البوابة الوطنية (bahrain.bh) بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فضلاً عن أتمتة خدمة طلب استيراد مواد كيميائية عبر منصة "سحاب"، بما يتيح إصدار الموافقات إلكترونيًا بالمجلس الأعلى للبيئة.
كما شملت الخدمات إتاحة الوصول إلى البيانات والمؤشرات العقارية عبر منصة "عقاري" بمؤسسة التنظيم العقاري، إلى جانب تطوير خدمة تحديث بيانات المنتج الصحي المسجل باستخدام نظام "أدوية" الإلكتروني بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب تقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.