أعلن بنك البحرين للتنمية عن توقيع اتفاقية مع شركة غرناطة لتقديم خدمات دعم أعمال تأجير الوحدات التجارية في مجمع سترة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتنشيط القطاع التجاري، وفي خطوة تستهدف رفع القيمة التجارية للمجمع، وتعزيز جاذبيته كوجهة تجارية في مملكة البحرين.
وتأتي هذه الشراكة تأكيدا على التزام بنك البحرين للتنمية بتعزيز الأداء التجاري لـمجمع سترة واستثمار إمكاناته، من خلال استقطاب مزيج متنوع من العلامات التجارية والمستأجرين، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الزوار، ودعم النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة الحيوية، وتعزيز القيمة المضافة للمجمع على المدى الطويل.
وقد وقع الاتفاقية كل من السيد ياسر مظفر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في بنك البحرين للتنمية، والسيد حسن المشيمع، الرئيس التنفيذي لشركة غرناطة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد ياسر مظفر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في بنك البحرين للتنمية:
"تمثل هذه الاتفاقية انطلاقًا من التزامنا بدعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المستدام، فإننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الجاذبية التجارية للمجمع وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز مساهمة المجمع في التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين." وأضاف: "وقد قمنا مؤخرًا بأعمال صيانة شاملة وإعادة تجهيز المجمع من جميع النواحي ليمثل وجهة عصرية للتسوق، وسوقًا مثاليًا لرواد الأعمال والعلامات التجارية."
ومن جانبه، قال السيد حسن المشيمع، الرئيس التنفيذي لشركة غرناطة:
"نفخر بشراكتنا مع بنك البحرين للتنمية، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجال تأجير الوحدات التجارية لاستقطاب نخبة من العلامات التجارية والمستأجرين، بما يسهم في تعزيز جاذبية مجمع سترة وإثراء تجربة الزوار، ودعم مكانته كإحدى أبرز الوجهات التجارية في مملكة البحرين."
وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة غرناطة الدعم في أعمال تأجير الوحدات التجارية بالمجمع، مستفيدةً من خبراتها في قطاع العقارات التجارية واستراتيجيات التأجير، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال وتعزيز التنوع التجاري داخل المجمع، فيما ستظل مسؤولية إدارة وتشغيل مجمع سترة ضمن اختصاص شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة المجمع.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز مكانة مجمع سترة كإحدى الوجهات التجارية الرئيسة في مملكة البحرين، من خلال زيادة أعداد الزوار، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وخلق فرص أعمال جديدة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لقطاع التجزئة فيي مملكة البحرين.