أصدرت وزارة الداخلية الكويتية القرار رقم 1090 لسنة 2026 بشأن تنظيم نظام الحجز المنزلي الذكي للمركبات، متضمناً الضوابط المنظمة للخدمة، وآلية الاستفادة منها، والرسوم المقررة، إلى جانب الالتزامات المفروضة على مالكي المركبات المشمولة بالحجز.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية «كويت اليوم»، ونص على أن الحجز المنزلي الذكي يتمثل في حجز المركبة في منزل مالكها وتحت عهدته، باستخدام وسائل تقنية حديثة، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
وبحسب القرار، يجوز للإدارة العامة للمرور تطبيق النظام على المخالفات المرورية المحددة قانوناً، كما يحق لمالك المركبة المحجوزة لدى الإدارة التقدم بطلب لنقل الحجز إلى منزله، على أن تُثبت في المركبة أداة تقنية مخصصة لمراقبتها طوال مدة الحجز.
وحدد القرار رسماً إضافياً قدره 10 دنانير كويتية عن كل مركبة، مقابل انتقال موظف الحجز إلى موقعها وتركيب جهاز المراقبة، إلى جانب رسم يومي قدره ديناران مقابل خدمة الحجز المنزلي الذكي.
وألزم القرار مالك المركبة بعدم العبث بالجهاز أو كسره أو إتلافه، وتحمل قيمته في حال تضرره، وعدم تحريك المركبة إلا ضمن الحدود والشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
كما أوجب تسليم الجهاز إلى الإدارة في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز، وإبلاغ الجهات المختصة فور حدوث أي عطل فيه.
ونص القرار على تطبيق العقوبات القانونية بحق كل من يخالف أحكامه أو الضوابط المنظمة للخدمة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.