في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإيرادات عن تطوير خدمة تسجيل أو تحديث بيانات السلع، بما يعزز سرعة إنجاز الطلبات والوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة للمسجلين، حيث تتيح هذه الخدمة للمنتجين والمستوردين الخاضعين للمتطلبات ذات الصلة من تقديم طلبات تسجيل منتجات جديدة ضمن قائمة السلع، أو تحديث بيانات المنتجات المسجلة، من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.
وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 30 يوم عمل إلى 7 أيام عمل، وذلك في إطار إعادة هندسة مسار الخدمة واختصار إجراءاتها عبر تبسيط إجراءات المراجعة والاعتماد، بما أسهم في تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة، وتسريع وتيرة إنجاز الطلبات، بهدف تحسين تجربة الخاضعين وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمة.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، أن إعادة هندسة الخدمة تعكس نهج الجهاز في تطوير خدماته بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وتيسير الامتثال، من خلال تقليص مدة إنجاز الطلبات، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، وتمكين الخاضعين المسجلين من استيفاء متطلبات تسجيل أو تحديث بيانات السلع بصورة أكثر سرعة ومرونة، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويواكب أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الحكومية.
وأضافت أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهود الجهاز الوطني للإيرادات المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يلبي احتياجات الخاضعين المسجلين، ويوفر لهم تجربة أكثر سهولة وفاعلية.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.