اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب التقرير السنوي الرابع الصادر عن الهيئة حول الأداء العام لقطاعي التعليم والتدريب في المملكة، وتقرر أن يتم نشره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده والتصديق عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما بحث المجلس مقترحاً حول جدول أعمال المؤتمر الثاني لضمان جودة التعليم والتدريب، والمزمع عقدة خلال الفترة من 19-20 فبراير 2013 والمقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أمس، أن تطبيقات ضمان الجودة تحمل من التطلعات لمستقبل تطوير التعليم والتدريب في المملكة ما يعزز من أهداف بناء نهضة تنموية شاملة في مختلف قطاعات الحياة.وبارك رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع المرسوم الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 2 من ديسمبر الحالي والقاضي بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، معرباً عن اعتزازه بما حققته الهيئة من نشرها لمزيد من تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، فضلاً عن الامتحانات الوطنية والتي ساهمت دون شك في تحقيق أهداف تطوير قطاعي التعليم والتدريب وتنسيق جهودهما.ولفت إلى الدور المفصلي الذي ستؤديه الهيئة في دعم ذلك، خصوصاً مع التوسع في أداء مهامها التي أسندت إليها بعد اعتماد مجلس الوزراء ضم الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عملها وصدور المرسوم السامي بذلك، للتأكيد على قيمة المؤهلات التعليمية والمهنية في المملكة ومدى التزامها بمعايير الجودة.ومن جانبها، أثنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي على الدور الذي تؤديه مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأهميتها في التأكيد على الدور الريادي لقطاعي التعليم والتدريب على مدارج التنمية الشاملة وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأثرها الإيجابي على فرص تحقيق طموحات المواطن البحريني في التقدم والتطور على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية.وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يشهد على ما حققته الهيئة من إنجازات ومستجدات تمس نطاق مسؤولياتها وعملها، وذلك تأكيداً وتأييداً لمساعي التطوير والتحسين، كما يأتي أيضًا تمهيداً للانطلاقة الجديدة لعمل الهيئة بعد صدور المرسوم الملكي الذي تضمن إعادة تنظيم الهيئة تحت مسمى: "الهيئة الوطنية للمؤهلات وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب”، ليشهد بذلك بدء تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات ضمن مسؤولية جديدة تضاف إلى مهام الهيئة الرئيسة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وفي إجراء الامتحانات الوطنية. واعتمد مجلس إدارة الهيئة التقرير السنوي 2012، والذي يستعرض ما تم إنجازه خلال العام الأكاديمي 2011-2012، مقدماً تصوراً شاملاً حول أداء ومدى التقدم في النتائج التراكمية لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب من جانب، وفي توسع نطاق عمل الهيئة فيما يصب في مصلحة تطوير التعليم والتدريب من جانب آخر، علاوة على اتِّباع التقارير المنهجية ذاتها التي سارت عليها تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في السنوات الماضية، من حيث الوضوح والشفافية، والدقة في رصد ومراجعة أداء المؤسسات التعليمية في المملكة؛ تنفيذاً لخطط التطوير ووصولاً إلى الأهداف الوطنية العليا التي أنشئت من أجلها هذه الهيئة. إلى جانب ذلك ناقش مجلس الإدارة حزمة من المقترحات الجديدة، جرى خلالها مراجعة الجوانب التطويرية المرتبطة بعمل الهيئة؛ تأكيداً على تحقيق أعلى معايير الأداء بما يتسق مع أهدافها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع تطوير قطاعي التعليم والتدريب في المملكة؛ لضمان الوصول إلى معايير الجودة المعتمدة.