في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات، التي تتيح دراسة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات وفقًا للدراسات الفنية والتخطيطية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال الموافقات اللازمة بما يضمن دقة الإجراءات.
وبموجب هذه الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 82 يومًا إلى مدة تتراوح بين 31 و44 يوم عمل، بحسب حالة الطلب، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 66%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، والارتقاء بتجربة المستفيدين.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن هذه الخدمة المطوّرة تأتي في إطار تبنّي الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزّز كفاءة الإجراءات وتسرّع إنجاز المعاملات، مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي.
كما أوضح الخياط أن الخدمة تعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير خدماتها، بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.