أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الهجوم الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، عملٌ مدانٌ ومستنكرٌ ومرفوض، ويشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكًا وخرقًا متكررًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
وفي برقية بعثها إلى السيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب رئيس مجلس الشورى عن التضامن الكامل والوقوف مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومساندة ما تتخذه من إجراءات وخطوات من أجل الحفاظ على سيادتها وأمنها، وحماية مصالحها الحيوية والمهمة، مؤكدًا ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من روابط أخوية راسخة وعلاقات تاريخية متجذرة، وما تشهده من تطور ونماء وشراكات متنامية في جميع المجالات، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله ورعاهما.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الخليجي والإقليمي.
وشدد رئيس مجلس الشورى على أهمية أن يتخذ مجلس الأمن الدولي الإجراءات الحازمة والرادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، بما يكفل صون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.