صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمتين آسيويتين بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار، وإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها، وإبعادهما نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لما أسند إليهما من الاتجار بشخص المجني عليها بقصد استغلالها في أعمال غير مشروعة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من المجني عليها مفاده احتجازها بأحد الشقق السكنية من قبل المتهمة الثانية وبتوجيهات وتعليمات مباشرة من المتهمة الأولى، وذلك لاستغلالها في أعمال غير مشروعة بعد إكراهها على ذلك بالقوة واحتجاز جواز سفرها.
وأشار المحامي العام رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت إلى أقوال المجني عليها التي شهدت بتفصيلات ماتعرضت إليه، واتخذت الاجراءات القانونية حيال المتهمتين، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.