أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عزمه المضي قدمًا في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن هذا الملف، في خطوة تأتي وسط تحديات تواجهها الحكومة العراقية في التعامل مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
ونقلت «العربية» عن الزيدي قوله: «لن أتراجع عن حصر السلاح، وأمضي في المواجهة حتى إذا كلفني ذلك حياتي»، في تأكيد على تمسك حكومته بفرض سلطة الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
وكان الزيدي قد وجّه قبل أيام بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات لسلطة القانون وهيبة مؤسسات الدولة.
وحددت الحكومة العراقية 30 سبتمبر موعدًا حاسمًا لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط تأكيدات بضرورة التزام جميع الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها، في إطار مساعي بغداد لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون.