أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات، بمقدار الثلث.
وفرض التكتل 21 حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ أن شنت هجومها العسكري الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وقالت كالاس لصحيفة دي فيلت الألمانية، "خلال الخريف، سأتقدم قائمة عقوبات جديدة ستكون الأوسع نطاقا منذ بداية الحرب".
وأوضحت أنه "بمجرد اعتمادها، سيرتفع العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث".
وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من تبني الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات مخففة، أُقِرّت بعد مفاوضات مطولة بين الدول الأعضاء، وشهدت اعتراضات من بعض الدول على النقاط الأشد صرامة.
وتشمل العقوبات حاليا ثلاثة آلاف فرد وكيان بحسب المفوضية الأوروبية، وتؤكد كالات أنها حرمت آلة الحرب الروسية من أكثر من تريليون يورو.
ومضت موضحة "سأطرح في الخريف قوائم العقوبات الأوسع نطاقاً منذ بدء الحرب".
وأضافت: "بمجرد اعتمادها، ستؤدي هذه العقوبات على الفور إلى زيادة العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث. ويجب أن يستمر الضغط في التزايد حتى تنهي موسكو حربها".
ولم تذكر كالاس مزيداً من التفاصيل بشأن تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في يوليو/تموز على أحدث حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وفرض قيوداً على القطاع المصرفي وشبكات العملات المشفرة في البلاد.