أعلنت شركة البحرين البحرية القابضة ذ.م.م، الكيان الجديد التابع لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن تعيين مجلس إدارتها وتوحيد عدد من الأصول البحرية الرئيسية تحت مظلتها، وذلك بهدف تسريع نمو القطاع البحري في المملكة وتعزيز مكانتها على خارطة القطاع البحري إقليمياً وعالمياً.
وستعمل شركة البحرين البحرية القابضة في مرحلتها الأولى على توحيد شركتين من الشركات التابعة لمحفظة ممتلكات، وهما شركة إتش الظاعن للقوارب، وهي شركة بحرينية متخصصة في صناعة القوارب تأسست عام 1989، وتُعرف بحرفيتها وجودة منتجاتها التي تصل إلى العملاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا؛ ومجموعة مسار، الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، المشغّل لأكبر أسطول تجاري لنقل الركاب في مملكة البحرين.
ومن خلال جمع هذه الشركات تحت كيان واحد، ستتمكن الشركة الجديدة من تعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع نطاق أعمالها، وامتلاك المقومات اللازمة للمنافسة على المستوى الإقليمي والتوسع عالمياً.
ويضم مجلس إدارة شركة البحرين البحرية القابضة المعين حديثاً نخبة من الخبرات المتخصصة في مجالات الاستثمار والقطاع البحري والصناعة، بما يدعم توجهات الشركة ونموها المستقبلي، حيث يرأس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، ويضم في عضويته كلاً من السيد حمد يعقوب المحميد، والسيد فواز أحمد بهزاد، والسيد حسين محمد القصير، والشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والسيد بيتر إنسول.
وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين القابضة البحرية، أن الشركة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة القطاع البحري في مملكة البحرين، وبناء منصة تتمتع بالحجم والقدرات اللازمة للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن توحيد نقاط القوة والخبرات المتكاملة لكل من شركة إتش الظاعن للقوارب ومجموعة مسار، يعزز مكانة شركة البحرين البحرية القابضة وقدرتها على تقديم حلول بحرية أكثر شمولاً، وفتح آفاق جديدة للنمو، وتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل، إلى جانب إحداث أثر ملموس داخل مملكة البحرين.
هذا، وتهدف شركة البحرين البحرية القابضة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للخدمات البحرية، وصناعة القوارب، والخدمات اللوجستية، ونقل الركاب والبضائع، والسياحة البحرية. ومن خلال توحيد هذه الأعمال تحت كيان واحد، ستتمكن الشركة من تعزيز التكامل التشغيلي، وتنويع مصادر الإيرادات، وتقديم حلول بحرية متكاملة وشاملة في مملكة البحرين والمنطقة.