أعلنت كندا ترحيل مسؤول إيراني في وزارة الداخلية، وهو ثاني مسؤول تقوم بترحيله وفق سياسة أقرتها في عام 2022، والتي تهدف لمنع وجود كبار مسؤولي نظام طهران في البلاد.
وبحسب "غلوبال نيوز"، تم ترحيل سلمان ساماني، الذي كان نائبا ومتحدثا باسم وزارة الداخلية الإيراني، خلال احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران.
وقد تم ترحيله من كندا بعد رفض طلب استئنافه من قبل المحكمة الفيدرالية الكندية.
ودخل ساماني كندا بتأشيرة سياحية بعد استقالته من منصبه. وتأتي هذه الخطوة مع القوانين الكندية التي تمنع كبار المسؤولين في الأنظمة التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان من دخول البلاد. وفي طلبه، ذكر ساماني أنه سيواجه مخاطر مثل التعذيب أو الإعدام أو الانتحار إذا عاد إلى إيران.