كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة بن أحمد الكعبي عن خطة متكاملة لتطوير قطاع الثروة البحرية، ومن ضمنها قطاع الاستزراع السمكي، حيث تتضمن الخطة زيادة عدد الأصبعيات، وتنويعها، وفق ما تتطلب المرحلة المقبلة، وخاصة في مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي.جاء ذلك خلال زيارة زيارة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني اليوم الأربعاء مركز الاستزراع السمكي التابع للأدارة العامة للثروة البحرية برأس حيان.وأوضح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي، مما يتطلب من الوزارة خطة تطويرية شاملة للمركز ليواكب هذه التطورات، ويسهم في عملية تعزيز المخزون السمكي بمملكة البحرين.وأشار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن الخطة ستتضمن العديد من الجوانب الأساسية وعلى رأسها الاهتمام بالاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، وخاصة أن هذا الجانب سيعزز جهود المملكة في مجال الأمن الغذائي النسبي، وبالتالي فأن الجهود منصبه نحو تطوير المركز والتعاقد مع شركات استثمارية للاستزراع السمكي.وأكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أن المركز يهدف إلى توفير أسماك طازجة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين من خلال خلق قاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع السمكي، إضافة إلى تطوير وتوسعة المركز الوطني للاستزراع بهدف زيادة الإنتاجية والجودة بما يلبي متطلبات المرحلة، وتدريب وتأهيل كوادر وطنية للعمل في مجال الاستزراع البحري وإنتاج صغار الأسماك لمشاريع الاستزراع السمكي، وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون السمكي وإنعاش الثروة البحرية وإجراء البحوث السمكية.