تستعد السلطات في إنجلترا وويلز لإمكانية تعميم استخدام أدوية تساعد على التحكم في الرغبة الجنسية لدى مرتكبي الجرائم الجنسية، في خطوة قد تشمل آلاف السجناء الذكور اعتبارًا من ديسمبر 2028، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.
وقالت البروفيسورة بيليندا ويندر، التي قيمت استخدام أدوية خفض الدافع الجنسي داخل السجون، إن نحو واحد من كل أربعة مرتكبي جرائم جنسية، أي ما يعادل نحو 3750 سجينًا حاليا، قد يكونون مرشحين لتلقي هذا العلاج.
وبحسب مصادر حكومية تحدثت إلى "الغارديان"، فإن إدارة رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام حريصة على توسيع نطاق الاستخدام الطوعي للأدوية التي تخفض الدافع الجنسي، في وقت تواجه فيه السلطات أزمة اكتظاظ كبيرة في السجون، وتسعى إلى إيجاد حلول لتخفيف الضغط عليها.
في المقابل، يعيد الوزراء تقييم إمكانية المضي قدمًا في تعهد وزيرة العدل السابقة شبانة محمود بدراسة فرض ما يعرف بـ"الإخصاء الكيميائي" الإلزامي على مرتكبي الجرائم الجنسية الخطيرة، ومن بينهم مرتكبو الاعتداءات الجنسية على الأطفال والمغتصبين.
ويبلغ عدد السجناء في إنجلترا وويلز الذين يقضون أحكاما بسبب جرائم جنسية نحو 15 ألف شخص، فيما يلقى القبض على أكثر من 850 رجلا شهريا للاشتباه في ارتكابهم جرائم إساءة جنسية بحق الأطفال عبر الإنترنت.