قالت الغرفة إنها لا تعترض على أي مكاسب عادلة وموضوعية تضاف إلى موظفي وعمال القطاع الأهلي، إلا أنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري باعتبارها الممثلة للقطاع الخاص بأن قانون العمل الجديد الذي صدر تضمن مواد لم يؤخذ رأي الغرفة بخصوصها، حيث إن الكثير من هذه المواد تم تغييرها وإضافة مواد أخرى تختلف اختلافاً كلياً عن تلك الواردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه علىها وأخذ مرئياتها بشأنه، مما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري خاصة تلك المتعلقة بتعريف الأجر والأجر الأساسي، والإجازات الممنوحة للعامل داعية إلى إعادة النظر بالقانون.