كتب إبراهيم الزياني:يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تعديلات لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على بعض نصوص مواد مشروع قانون تشديد عقوبة الدعارة والفجور والقمار والرشوة والتزوير وتجريم الاتجار بلحوم الخنازير، وجاء في التعديلات خفض عقوبة من يعرض على الموظف العام أو المكلف بخدمة، عطية أو مزية، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 500 دينار، بعدما كان نص العقوبة "الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة”.