في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 136 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة بين 15 يناير و27 أغسطس 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت أبرز الخدمات المطورة رقمنة خدمة التحقق من الحالة الزوجية وإتاحة الاطلاع الفوري على الحالة الزوجية من خلال مسح رمز (QR Code) الخاص بوثيقة الزواج في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب رقمنة خدمتي طلب الاشتراك والاستعلام عن حالة الطلب في شبكة تحديد المواقع (PRN) في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإتاحة تقديم الطلب ومتابعة حالته والاستعلام عنها إلكترونيًا.
كما شملت الخدمات تطوير خدمة طلب تحديث الملف التعريفي للخاضع في الجهاز الوطني للإيرادات، من خلال استحداث مسار جديد وتقليص مدة إنجاز الطلب من 30 إلى 5 أيام عمل، إلى جانب رقمنة خدمة طلب إضافة موقع تخزين في المجلس الأعلى للبيئة، وتبسيط إجراءات تقديم الطلب والتحقق، وتقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 إلى 7 أيام عمل.
وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب تقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.