أقر وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعميم جائزة ناصر بن حمد لإبداعات ذوي الإعاقة على دول مجلس التعاون للمشاركة في الجائزة التي سوف يتم توزيعها في نوفمبر المقبل.وحققت جائزة ناصر بن حمد لإبداعات ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً خلال الاجتماع التنسيقي الـ40 لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة 32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في القاهرة.وتم إقرار استفادة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون من المعونات التي يقدمها الصندوق العربي للعمل الاجتماعي في تنفيذ مشروع اجتماعي خليجي وهو مشروع تحديث الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة والتأهيل، وكذلك التأكيد على القرار السابق للأمين العام الجامعة الدول العربية بشأن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة، المقرر عقدها في الرياض 2013م بشأن تفعيل دور وزراء التنمية الاجتماعية بالمجلس في القمة العربية.من جهة أخرى، أشاد الوزراء بالمقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين بشأن وضع إطار قانوني استرشادي عام للدول الأعضاء تؤسس عليه القوانين الوطنية في مجالات السياسات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماعات الدورة 32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في الرابع من ديسمبر الحالي بمشاركة وفد مملكة البحرين الذي ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، كما وتمت الموافقة على مقترح مملكة البحرين بشأن إنشاء موقع أو رابط إلكتروني لتسويق منتجات الأسر المنتجة.وفي نفس السياق، فقد قدم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الشكر لمملكة البحرين على تقديم تقاريرها المتعلقة بشأن تفعيل الاستراتيجية العربية لخفض الفقر، تقرير متابعة تنفيذ الأهداف التنموية الألفية، تقرير الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تمت الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لتنفيذ العقد العربي للمعاقين، وكذلك الاحتفال باليوم العربي للمعاق.وأشاد المجلس أيضاً باحتفال مملكة البحرين باليوم العربي لكبار السن. علاوة على إقرار الدليل الإرشادي حول الأطر القانونية والسياسات والآليات لحماية الأسرة العربية للاسترشاد بها للدول من قبل الدول عند وضع قوانينها الخاصة بحماية الأسرة.ومن ضمن قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تخصيص يوم للتضامن مع الشعب السوري، والموافقة على رفع توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية الألفية إلى القمة العربية التنموية الثالثة في الرياض في 2013م لإقرارها لتمثل التحرك العربي المطلوب حتى العام 2015م وما بعد.