كتب - إيهاب أحمد:وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح باستملاك 50% من أراضي مشروع ديار المحرق للمشاريع الإسكانية.وأرجع المقترحون طلبهم لنقص الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية ودفن معظم السواحل المحيطة بالمحرق وتخصيصها للمشاريع الاستثمارية الخاصة ما أدى إلى انتقال أبناء المحرق لمناطق أخرى.وكانت لجنة المرافق رفضت الاقتراح برغبة بتخصيص 50% من الأراضي من مشروع ديار المحرق لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين وبررت الرفض بأن المشاريع الخاصة لا يمكن فرض تخصيص نصف مساحتها المدفونة لصالح المشاريع الإسكانية الحكومية وطلبت اللجنة من مقدمي الاقتراح تعديل الصياغة.من جانبها، أوضحت وزارة الإسكان في ردها على المقترح أن لديها خطة استراتيجية للأعوام 2012-2016 لحل مشكلة قوائم الانتظار على الوحدات.وقالت إن مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات السكن الاجتماعي من أحد عناصر الخطة الرئيسية عبر مساهمته في تنمية الأراضي التي تمتلكها الإسكان.وأضافت يوجد مسارين جديدين يتم وضع اللمسات النهائية عليهما لطرحهما على القطاع الخاص هما المسار السريع للخدمات الإسكانية ومسار شراء الوحدات الجاهزة التي ينفذها القطاع الخاص شريطة مطابقة الوحدات للمواصفات الفنية التي وضعتها الإسكان للوحدات السكن الاجتماعي ملائمة التكاليف. ولم تمانع الوزارة الاستفادة من أي مشاريع تنفذها شركة ديار المحرق وغيرها شركات التطوير العقاري من خلال أحد هذين المسارين فور الانتهاء من إجراءات تطبيقها.