قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال، معلنا إجراء «تفتيش خاص وعاجل» لفروع البنك.
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «وام».
وشدد على أنه يتوقع من البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر السمعة، واحترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة في الإمارات.
وأوضح المصرف المركزي أنه يجري بشكل دوري عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبشأن فروع بنك مصر في الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء «تفتيش خاص وعاجل» يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.
وقال المصرف المركزي إنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات وفقًا للقوانين الأمريكية، مؤكدًا أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.