في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب إضافة ترخيص بيئي، كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة التراخيص البيئية للمنشآت وتعزيز كفاءة الرقابة والمتابعة ورفع مستوى امتثال المنشآت للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 15 يوم عمل إلى 7 أيام عمل، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحسين الأنظمة المعمول بها، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات؛ بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الطلب ورفع كفاءة وجودة الخدمة.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولاً رقمية مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار، وتحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، ورفع كفاءة الإنجاز.
وأضافت الرميحي أن إطلاق التحديث على الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل، مشيرةً إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة أوسع تشمل تطوير 50 خدمة إلكترونية أخرى خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.