تونس - (أ ف ب): نبهت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل «أكبر مركزية نقابية في تونس» من «التداعيات غير المحمودة» لتنفيذ إضراب عام في البلاد يوم 13 ديسمبر 2012 وطالبته بـ»العدول» عنه. ودعا الاتحاد إلى الإضراب العام رداً على تعرض مقره الثلاثاء الماضي إلى هجوم نفذه مئات من المحسوبين على حركة النهضة. وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» «تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن». وتابعت أنها «تلفت انتباه الرأي العام إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا». ودعا اتحاد الشغل إلى تنظيم «إضراب عام وطني كامل يوم 13 ديسمبر 2012». ومهد الاتحاد لهذا الإضراب بإضرابات عامة «جهوية» نفذتها فروعه في ولايات سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وجارتها القصرين، وقفصة وصفاقس التي تضم ثاني أكبر مدن تونس. وأعلن الاتحاد «دعمه المطلق لكل الإضرابات العامة الجهوية التي وقع إقرارها في عديد الجهات دفاعا عن الاتحاد العام التونسي للشغل». وقال في بيان إن الإضراب العام الذي دعا إليه يأتي رداً على «اعتداء همجي منظم نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة». وأعلنت وزارة الداخلية أن «أغلب» مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» المحسوبة على حركة النهضة. واستعمل المهاجمون «كل أدوات الإرهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة، مما أدى إلى إصابة عديد من أعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه، إصابات بليغة» وفق بيان اتحاد الشغل. ورجح مراقبون أن يكون الهجوم الأخير على مقر الاتحاد، رداً على تبنيه إضراباً عاماً وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية غرب البلاد.