موسكو - (أ ف ب): صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستمنع أمريكيين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان من دخول أراضها، رداً على عقوبات أمريكية صدرت بحق موظفين يشتبه بتورطهم في موت الحقوقي سيرغي مانييتسكي في السجن. وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية انترفاكس «خلال لقائي مع هيلاري كلينتون في دبلن اكدت أننا سنمنع دخول أمريكيين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان» إلى الأراضي الروسية. ووافق الكونغرس الأمريكي بشكل نهائي على فرض عقوبات ضد الموظفين الروس المتورطين في وفاة مانييتسكي في السجن في 2009، ما أثار غضب موسكو التي توعدت بالرد. وكان مانييتسكي اعتقل بعدما اتهم شرطيان وعناصر من مصلحة الضرائب بالوقوف وراء عمليات اختلاس وتبييض أموال. وقد توفي في السجن عن 37 عاماً، بسبب تعرضه لأعمال عنف وحرمانه من العلاج. وينص القانون الأمريكي الجديد الذي يفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما على رفض منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأي شخص مسؤول عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا، وإمكانية تجميد ممتلكاتهم. ورحب المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان بتبني الكونغرس «للائحة مانييتسكي» التي تتضمن عقوبات بحق روس مسؤولين عن وفاة الحقوقي. وقال زعيم حركة «من أجل حقوق الإنسان» ليف بونوماريف «أرحب بهذا القانون ونأمل أن تتخذ أوروبا إجراءات مماثلة». وأضاف أن «روسيا عادت إلى الحقبة السوفيتية حيث انتهاكات حقوق الإنسان فاضحة وعلى الغرب أن يجد وسائل جديدة للتأثير على بلدنا في مجال حقوق الإنسان». من جهته، قال المعارض الكسي نافالني على مدونته «أرحب بكل الذين ساهموا في العمل لتبني قانون ماننيتسكي. إنه نجاح كبير سيخدم مصالح المواطنين الروس». لكن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف لم يأتِ على ذكر القانون، خلال لقاء تلفزيوني دافع فيه عن سياسة الكرملين. وقال مدفيديف رداً على قوانين اعتبرتها المعارضة الروسية قمعية بعد موجة الاحتجاج قبل عام «لا أعتبر هذه القوانين رجعية وهذا ليس توجهها». ولم يسأل مدفيديف ولم يعلق على «لائحة مانييتسكي» في المقابلة. ورداً على سؤال عن قانون يلزم المنظمات غير الحكومية التي تحظى بتمويل خارجي بالاعلان عن صفتها «وكلاء للخارج»، رأى أن الأمر واضح. وقال «اشتبهوا فوراً بأن السلطة تريد خنق المنظمات غير الحكومية»، متسائلاً «ما العيب في كلمة «وكيل»؟».