صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكامًا بإدانة سبعة متهمين، وقضت بتغريمهم بمبالغ بلغ مجموعها 211 ألف دينار بحريني، وإبعادهم نهائيًا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبات المحكوم بها، وذلك لقيامهم باستخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون وجود حاجة فعلية إلى العمالة المصرح بها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل، على إثر أعمال التفتيش الدورية التي يجريها مأمورو الضبط القضائي بالهيئة على المنشآت التجارية، للتحقق من مدى الالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
وقد أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (64) مؤسسة تجارية تبين أنها وهمية وغير قائمة فعليًا، كما كشفت التحقيقات عن استغلال المتهمين، وهم من جنسية آسيوية، لتلك السجلات التجارية الوهمية في استخراج (211) تصريح عمل لعمالة أجنبية، ثم الاحتفاظ بها دون وجود حاجة حقيقية إلى العمالة المصرح بها.
وفور ورود البلاغات باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهمين المقبوض عليهم، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، كما استمعت إلى شهود الواقعة، واطلعت على المستندات والتقارير الفنية ذات الصلة، وعقب استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت أحكامها المتقدمة.
وأكد المحامي العام أن النيابة العامة ستواصل التصدي لكافة صور استغلال أنظمة سوق العمل والتحايل على التشريعات المنظمة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، لما لها من آثار سلبية على تنظيم سوق العمل، وبما يكفل تطبيق القانون وصون المصلحة العامة.