نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، جلسة حوارية حول استراتيجية صندوق العمل (تمكين)، قدّمتها مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، والتي أقيمت ضمن برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس، بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعدد من الأعضاء مجلس الشورى.
وخلال الجلسة، استعرضت مها مفيز، الملامح العامة لاستراتيجية صندوق العمل "تمكين" ومواءمتها مع التطلعات المستقبلية، والخيارات التي وضعتها الاستراتيجية للتوظيف والتطوير المهني للشباب البحريني، والتطلعات المستقبلية في الاستدامة الثقافية والهوية الوطنية، مؤكدة أن الاستراتيجية تتميز بسرعة التجاوب مع الظروف والمتغيرات التي يتأثر بها الشأن الاقتصادي المحلي والعالمي، وقد انعكس ذلك على المساهمة الاقتصادية من الصندوق على مدى 20 عاماً، بتمويل مباشر وغير مباشر بلغ في مجمله 2.6 مليار دينار، وتوفير 300 ألف فرصة لتطوير البحرينيين، و92 ألف فرصة لدعم المؤسسات.
وأوضحت مفيز أن رؤية الاستراتيجية الجديدة لصندوق العمل ترتكز على تمكين المؤسسات لدعم اقتصاد منتج ومستدام يستند على كفاءات بحرينية ماهرة وقادرة على المنافسة، فيما تمثلت رسالة الاستراتيجية في توجيه الجهود نحو المجالات الأعلى تأثيرًا على الاقتصاد والبحرينيين من خلال تقديم دعم نوعي وفعّال يلبي احتياجات المؤسسات والأفراد في مسيرة تطورهم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشهدت الجلسة تبادلاً للرؤى، وطرح عدد من الاستفسارات من قبل الأعضاء، الذين أكدوا خلال مداخلاتهم على أهمية مواصلة دعم جهود صندوق العمل (تمكين) في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز توظيف الشباب البحريني وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية، بما يعزز جاهزيتهم وتنافسيتهم في سوق العمل، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للنمو والتطور الوظيفي.
وأشار الأعضاء خلال الجلسة الحوارية إلى أهمية مواءمة استراتيجية صندوق العمل مع التشريعات الوطنية، بما يعزز فاعلية سياسات تمكين الكفاءات الوطنية، ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ويسهم في توفير بيئة داعمة ومستدامة أمام الشباب البحريني للارتقاء بمساراتهم المهنية.
وجاءت هذه الجلسة الحوارية في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على تنظيم الفعاليات التي تمثل منصة لتبادل الرؤى والتجارب بين أعضاء مجلس الشورى والخبراء والمختصين في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء التشريعي، ويعزز جودة المخرجات القانونية لعمل المجلس، انطلاقًا من التزام الأمانة العامة بتوفير كافة أشكال الدعم البرلماني التي تمكن أعضاء المجلس من القيام بواجباتهم الدستورية على الوجه الأكمل.