أشار النائب حسن إبراهيم حسن عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية ان ما تحظى به تجربة مملكة البحرين من منهجية قائمة على ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ما هو إلا نتاج للرؤية الإصلاحية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمسيرة التنمية والتحديث المؤسسي.
وأكد أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تولي هذا الأمر اهتماما بالغا من خلال تطوير الأطر القانونية ذات الصلة بحماية الحقوق، وممارسة الرقابة على تنفيذ السياسات العامة، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الحوار والسلام، مضيفا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها وسيلة فاعلة للوقاية من النزاعات وتعزيز التفاهم، ناهيك عن إسهاماتها الفاعلة في التواصل المباشر بين البرلمانات وتبادل الخبرات وإيصال صوت الشعوب إلى المحافل الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في أعمال الجلسة الأولى بعنوان (الحفاظ على حقوق الشباب في أوقات النزاع)، والتي تأتي ضمن جلسات المؤتمر العالمي الثاني عشر للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، تحت شعار: استعادة حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في الأوقات المضطربة.
وأوضح أن مسؤولية المجالس التشريعية والبرلمانات حول العالم تبدأ من ضمان أن تكون حماية الشباب جزءًا أصيلًا من التشريعات والسياسات الوطنية، والتي تتسق مع الالتزامات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، معتبرا "الشباب" شركاء في بناء السلام" نظرا لما يترتب عليهم من دور هام في معالجة الأسباب المؤدية إلى إعادة إنتاج العنف.
ومن جانب ذي صلة، شارك في جلسة نقاشية بعنوان: "حماية الحقوق الرقمية في العصر الرقمي"، ضمن أعمال المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب حيث استعرض خلالها أبرز تحديات التطور الرقمي في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقياس مدى انعكاساته على فئة الشباب، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي حققته مملكة البحرين في هذا المجال خاصة بما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير البيئة التشريعية والتكنولوجية وما صاحبها من استصدار وتفعيل لعدد من التشريعات والقوانين المنظمة كقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية المعزز لحماية الأفراد في البيئة الرقمية.
وأشار النائب حسن إبراهيم حسن إلى جهود مجلس النواب بمملكة البحرين في تنظيم وتفعيل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال بناء منظومة تجمع بين التشريع والحوكمة والتعليم الرقمي، والأمن السيبراني وحماية البيانات والابتكار، والعمل على توظيفها داخل المؤسسة البرلمانية نفسها، وطرح وتطبيق حلول ذكية في العمل البرلماني، والاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية، الأمر الذي ساهم في أن تحصد الأمانة العامة لمجلس النواب شهادة الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي لتكون من أوائل البرلمانات الدولية والإقليمية حصولا على هذا الإنجاز.