أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أمير يارياب، الذي تقول واشنطن إنه مسؤول بارز في القيادة السيبرانية - الإلكترونية التابعة لـ«الحرس الثوري»، ويقود ذراعها للعمليات السيبرانية.
وقال البرنامج إن يارياب يدير مجموعات إلكترونية تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات خبيثة تستهدف بنى تحتية حيوية، ودعا من يملكون معلومات عنه إلى تقديمها عبر قنوات سرية.
وتندرج المكافأة ضمن عرض أميركي يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد هوية أو مكان أي شخص يشارك، بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها، في أنشطة سيبرانية خبيثة ضد البنية التحتية الحيوية الأميركية، بما يخالف «قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب».
وحسب «مكافآت من أجل العدالة»، يتولى يارياب قيادة العمليات السيبرانية في القيادة السيبرانية - الإلكترونية لـ«الحرس الثوري»، ويشرف على عدة مكونات تابعة لها، بينها مجموعتا «همت» و«شوشتري».
وسبق ليارياب، وهو عميد في «الحرس الثوري»، أن شغل منصب الملحق العسكري الإيراني في النمسا وسلوفاكيا.
وتتهم واشنطن هذه المجموعات بتنفيذ عمليات سيبرانية وحملات معلومات مدعومة بوسائل إلكترونية ضد قطاعات حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
وشملت الأهداف، وفق الإعلان، قطاعات الدفاع ووسائل الإعلام والشحن والسفر، بما في ذلك الفنادق وشركات الطيران، إلى جانب الطاقة والأنظمة المالية وشبكات الاتصالات.
وأشار البرنامج إلى أن يارياب يشرف أيضاً على عمليات تنفذها مجموعات مرتبطة بالقيادة السيبرانية - الإلكترونية لـ«الحرس»، بينها «سايبر أفنجرز»، و«داده أفزار آرمان»، و«مهرسام أنديشه ساز نيك».
وقال إن هذه المجموعات استخدمت برمجيات خبيثة لاستهداف بنى تحتية مدنية في أنحاء مختلفة من العالم.
ويربط الملف يارياب بعدد من الكيانات السيبرانية التابعة أو المرتبطة بـ«الحرس الثوري»، أبرزها «سايبر أفنجرز»، و«داده أفزار آرمان»، و«مهرسام أنديشه ساز نيك»، إضافة إلى «همت» و«شوشتري».
ودعا برنامج «مكافآت من أجل العدالة» إلى تقديم معلومات عن يارياب، أو القيادة السيبرانية - الإلكترونية لـ«الحرس الثوري»، أو الجهات والأفراد المرتبطين بها عبر قنوات سرية، مشيراً إلى أن المعلومات المؤهلة قد تتيح الحصول على مكافأة مالية، وإمكان إعادة التوطين.