شارك النائب حسن إبراهيم حسن عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي مشاركاته في جلسات المؤتمر العالمي الثاني عشر للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، تحت شعار: استعادة حقوق الانسان والعدالة والكرامة للجميع في الأوقات المضطربة.
وخلال مشاركته في جلسة :"تأمين القدرة على التكيف مع تغير المناخ الآن وللأجيال القادمة"، أشار سعادة النائب حسن إبراهيم الى ماتبنته مملكة البحرين من توجهات واضحة في مجال العمل المناخي، من بينها هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب أهداف مرحلية لخفض الانبعاثات وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتعزيز التشجير وحماية النظم البيئية في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، و متابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأوضح ان مجلس النواب يضطلع بدوره في دعم الأطر القانونية والسياسات الوطنية ذات الصلة بالبيئة والطاقة والاستدامة، وممارسة الرقابة على تنفيذ الالتزامات والخطط الوطنية، بما يضمن تحويل الأهداف المناخية إلى سياسات قابلة للقياس والمتابعة.
وبعدها، شارك بالجلسة النقاشية: تعزيز الحقوق الاقتصادية للشباب وتوظيفهم في المستقبل، والتي تم خلالها التطرق الى الاهتمام والرعاية السامية التي يحظى بها الشباب البحريني، والدور المنوط بهم في التنمية الاقتصادية بتنمية الإنسان وتعزيز قدراته على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى المبادئ والاسس التي بنيت خلالها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي وضعت الاستدامة والعدالة والتنافسية في إطار متكامل، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على توليد فرص العمل والنمو.
وفي سياق مشاركته في جلسة "ضمان الحقوق السياسية وإنهاء العنف ضد المرأة والشباب"، فقد أشاد سعادته خلالها بالتجربة الوطنية الفريدة التي قدمتها مملكة البحرين في المجال السياسي والحقوقي على حد سواء، مشيرا الى ما استند عليه المشروع الإصلاحي والدستوري للمملكة والذي أرست دعائمه الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم.
وأوضح ان مجلس النواب يواصل دوره الهام في تطوير التشريعات ذات الصلة وممارسة الرقابة على تنفيذ السياسات العامة، بما يعزز حماية الحقوق السياسية والاجتماعية ويتيح للمواطنين ممارسة أدوارهم العامة ضمن الإطار الدستوري والقانوني.
مشيرا إلى ان المسئولية الملقاة على البرلمانيين الشباب هو المساهمة الفاعلة في جعل المؤسسات السياسية أكثر انفتاحًا على الأجيال الجديدة، والدفع نحو مشاركة سياسية أكثر أمانًا، ورفض أي شكل من أشكال العنف أو التمييز الذي يحول دون ممارسة هذا الحق تحقيقا للاستثمار المباشر في جودة الديمقراطية واستقرار المجتمعات والاجيال القادمة.