عقد مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية اجتماعه برئاسة جواد عبدالله، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات التنظيمية والاستراتيجية، واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز دور الجمعية باعتبارها مظلة مهنية تجمع العاملين والمتخصصين في القطاع العقاري بمملكة البحرين.
وتطرق مجلس الإدارة إلى مقر الجمعية الكائن في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث يمثل وجود مقر رسمي للجمعية خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها المؤسسي وتوفير بيئة مناسبة لعقد اجتماعاتها واستقبال أعضائها وتنظيم أعمالها وأنشطتها المختلفة.
كما يسهم موقع المقر في تسهيل التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع، نظراً لقربه من عدد من الجهات الحيوية، وفي مقدمتها جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري، بما يعزز دور الجمعية في التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية.
واستعرض مجلس الإدارة كذلك الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية، والذي يأتي كمنصة تعريفية وتواصلية تعكس رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها ودورها في تمثيل المهنيين والعاملين في القطاع العقاري، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء والمهتمين بالشأن العقاري.
ويتضمن الموقع الإلكتروني التعريف بتاريخ الجمعية التي تأسست عام 2002، باعتبارها من أوائل الجمعيات المهنية العقارية في منطقة الخليج، إلى جانب استعراض رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومجالات عملها، والتي تشمل تمثيل القطاع، والتدريب والتطوير، وبناء الشراكات، وتنظيم الفعاليات، ونشر الوعي، وتقديم القراءات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع العقاري.
كما يعرض الموقع الهيكل التنظيمي للجمعية ودور مجلس الإدارة واللجان المتخصصة، إضافة إلى توفير روابط منصات التواصل والتعريف بأنشطة الجمعية ومبادراتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الرقمي للجمعية وتسهيل التواصل مع العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري.
كما استعرض مجلس الإدارة جهود الجمعية في المجال الإعلامي خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من حضور وتغطية في الصحافة المحلية ووسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بما أسهم في التعريف بالجمعية وأهدافها وإبراز أنشطتها وتحركاتها.
وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل الإعلامي وتسليط الضوء على مبادرات الجمعية ولقاءاتها ومقترحاتها، بما يعزز حضورها المهني، ويواكب دورها في تمثيل القطاع العقاري والتعريف بقضاياه وتطلعاته.
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع خلاصة الزيارات والاجتماعات التي قامت بها الجمعية مع عدد من الجهات الحكومية والرسمية، والتي شكلت اللبنة الأولى للتعريف بدور الجمعية وتمثيل القطاع العقاري في المملكة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس أن هذه اللقاءات تمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات المستقبلية التي ستصب في مصلحة تطوير القطاع العقاري وتعزيز تمثيله بصورة مهنية ومنظمة أمام الجهات الرسمية، إلى جانب تفعيل دور الجمعية كشريك في التعاون والتباحث بشأن المقترحات المرتبطة بالتشريعات والقوانين والموضوعات التي تهم العاملين في القطاع.
كما اطلع المجلس على خلاصة اللقاءات والزيارات التي تمت مع عدد من مؤسسي الجمعية وعدد من أبرز الأسماء العقارية التي كان لها حضور ودور في مسيرة القطاع خلال السنوات الماضية، حيث أكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية الاستفادة من خبرات الرواد والمؤسسين الذين أسهموا في مسيرة القطاع العقاري والجمعية.
وأشار المجلس إلى أهمية استمرار التواصل مع هذه الكفاءات والخبرات العقارية والاستفادة من آرائهم وتصوراتهم وتجاربهم، ونقل أصواتهم ومرئياتهم إلى الجهات التنفيذية، بما يسهم في ربط تاريخ الجمعية بمرحلتها الجديدة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تطوير أعمالها وخططها المستقبلية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الجمعية نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على توسيع المشاركة النوعية، وتفعيل اللجان، وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات الرسمية والمهنيين، وإطلاق المبادرات التي تخدم القطاع العقاري، وتواكب تطلعاته المستقبلية.