أعلن صندوق العمل "تمكين" عن مواصلة تنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات البحرينية وتأهيلها لشغل الوظائف التخصصية والمتقدمة في القطاع الصحي.
وتستهدف هذه المبادرات دعم أكثر من520 مستفيداً من الأطباء والممرضين والطلبة البحرينيين، من خلال برامج متخصصة تشمل الإقامة الطبية، والزمالة الطبية، وبرامج التأهيل والتخصص في التمريض.
وتأتي هذه المبادرات امتداداً للجهود الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوفير فرص نوعية للتعليم والتدريب والتطور المهني، كما تواصل هذه المبادرات البناء على النتائج الإيجابية المتحققة من الحزمتين السابقتين ، واللتين تم إطلاقهما بتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، و بما يدعم استدامة القطاع الصحي ويعزز تنافسية المواطن البحريني في سوق العمل.
ويتم تقديم هذه المبادرات بالتعاون مع الجهات الصحية والأكاديمية ذات العلاقة، انطلاقاً من التزام "تمكين" بدعم الكوادر الوطنية العاملة في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي من الكفاءات البحرينية المؤهلة والمتخصصة.
وتغطي المبادرات مختلف مراحل التطور المهني للكوادر الصحية الوطنية، منها ما هو مخصص لدعم تأهيل وتطوير الأطباء البحرينيين من خلال برامج الإقامة الطبية إلى جانب برامج الزمالة الطبية في عدد من التخصصات ذات الأولوية.
وعلى صعيد تطوير الكوادر التمريضية الوطنية، تشمل المبادرات دعم تخريج الكوادر البحرينية من خلال برنامج بكالوريوس التمريض، إضافة إلى دعم الممرضين في الحصول على مؤهلات تخصصية في عدد من المجالات الأكثر طلبًا تشمل القبالة، والعناية الحرجة، والعناية المركزة لحديثي الولادة، وتمريض الطوارئ.
وبهذه المناسبة، صرحت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، قائلة: "نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية بما يتواءم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك امتدادًا للنجاح الذي شهدناه في الحزم السابقة. ومن خلال هذه المبادرات، نسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب المؤهلات والخبرات التخصصية المطلوبة، وتعزيز جاهزيتها لشغل الأدوار المتقدمة في القطاع الصحي، للمساهمة في رفع تنافسية المواطن البحريني وجعله الخيار الأول في سوق العمل، ودعم استدامة نمو القطاع الخاص ومساهمته الإيجابية في رفعة ونمو الاقتصاد الوطني."
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور إبراهيم علي النواخذة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة: "تعكس هذه المبادرات استمرار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، من خلال توفير مسارات متخصصة للتعليم والتدريب والتطوير المهني في المجالات التي تشهد طلباً متزايداً. وتسهم هذه البرامج في تعزيز جاهزية الكوادر البحرينية وتمكينها من مواصلة التطور المهني بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية في المملكة."
وتأتي هذه المبادرات تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026، التي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في طرح المبادرات التي تربط المهارات بفرص العمل المتاحة في السوق، واتباع نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، إلى جانب تطوير الآليات، وتعزيز الحوكمة، والثقافة المؤسسية لدى الصندوق.