وجّه وزير التربية الكويتي سيد جلال الطبطبائي، اليوم الاثنين، القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة فائض الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، تشمل في مرحلتها الأولى إنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.
وقالت وزارة التربية الكويتية إن نتائج دراسة القوى العاملة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33 ألفاً و268 معلماً ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، إضافة إلى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في تخصصات تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأوضحت وزارة التربية الكويتية أن إنهاء الخدمات يشمل التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها، مشيرة إلى أن المشمولين بالقرار سيتم إخطارهم عبر تطبيق «سهل» الحكومي وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية.
ومن المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى وفراً سنوياً يقدر بنحو 42 مليون دينار من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
وشمل الفائض في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية تخصصات اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية والفنية والموسيقية، وفي المرحلة المتوسطة التربية الإسلامية والاجتماعيات والفنية والموسيقية والكهرباء والديكور، فيما شمل في المرحلة الثانوية الكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والتربية الإسلامية والفنية والموسيقية والجغرافيا.
وفي مدارس البنات، شمل الفائض في المرحلة الابتدائية الرياضيات واللغة العربية والتربية الفنية والبدنية والموسيقية، وفي المرحلة المتوسطة التربية الموسيقية والبدنية والإسلامية والعلوم والرياضيات واللغة العربية والكهرباء، فيما اقتصر في المرحلة الثانوية على اللغة الفرنسية، إضافة إلى فائض التربية الموسيقية في رياض الأطفال.
وأكدت وزارة التربية الكويتية أن معالجة الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة وفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، مع الحفاظ على استقرار المدارس وجودة التعليم ومصلحة المتعلمين.