في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة حاسبة معاملات التسجيل العقاري، كخدمة رقمية جديدة تُمكن العملاء من معرفة الرسوم المقررة قانونًا على معاملات البيع، وذلك استنادًا إلى النسب والضوابط المعتمدة في قانون التسجيل العقاري، بما يوفر تقديرًا استرشادياً للتكلفة قبل تقديم الطلب، ويعزز الشفافية ووضوح الإجراءات.
وبموجب الخدمة المطوّرة، أصبح بإمكان المستفيد احتساب رسوم التسجيل العقاري إلكترونيًا وبشكل فوري، من خلال إدخال قيمة العقار عبر الموقع الإلكتروني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، بعد أن كانت عملية التحقق من الرسوم تستغرق نحو 20 إلى 30 دقيقة، من خلال الرجوع إلى جدول الرسوم والتواصل مع خدمة العملاء للتأكد من صحة الاحتساب.
ويُراعى عند استخدام الحاسبة إدخال القيمة الحقيقية للعقار وفق سعره الفعلي، علماً بأن الرسوم الظاهرة من خلال الحاسبة تقديرية، وتخضع للمراجعة والتحقق من قبل الإدارة المختصة للتأكد من قيمة العقار وصحة الرسوم المستحقة قبل استكمال إجراءات السداد والتسجيل.
وشمل تطوير الخدمة توحيد معلومات الخدمة المنشورة في جميع القنوات، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الجهاز الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة به، من خلال تسهيل الإجراءات أمام الأفراد والمؤسسات، واختصار دورة إنجاز الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات العقارية وتعزيز وضوح الإجراءات أمام المستفيدين.
وأضاف رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الجهاز يواصل مراجعة خدماته وإعادة هندستها بصورة مستمرة، بما يواكب تطلعات المستفيدين، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز الاستفادة من الحلول الرقمية في تقديم خدمات أكثر سهولة وفاعلية.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.