وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة العمل إلى التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، التي ترى الغرفة أنها لا تخدم القطاع الاقتصادي وتؤثر على ميزة المواطن البحريني في سوق العمل.وقال سمو رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على أن تكون القوانين والتشريعات داعمة لتوجهاتها في انتزاع المزيد من المكتسبات للعامل البحريني وفي الوقت ذاته الحفاظ على الأفضلية التي يتمتع بها في سوق العمل عبر تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.وأكد سموه اهتمام الحكومة بدعم القطاع الاقتصادي وأصحاب الأعمال بما يُعزز من قدرة المؤسسات على زيادة الإنتاجية والتعامل بشكل أمثل مع المستجدات والتطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن «تبني المبادرات التي تدعم التنمية الاقتصادية في واقع الحال هي دعم مباشر للمواطن لأثر هذه التنمية على توفير فرص العمل ومجالات التدريب الجديدة أمام المواطنين، فضلاً عن توسيع مكاسب منتسبي المؤسسات الاقتصادية التي توصلها هذه التنمية إلى الاستدامة».وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ التقدير للدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في رعاية المصالح الاقتصادية ودعم أصحاب الأعمال.