تونس - (وكالات): بدأ الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس محادثات مع مسؤولي الأحزاب السياسية لإيجاد خليفة لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من أزمتها السياسية العميقة. وأمس الأول قدم الجبالي استقالته إلى المرزوقي بعدما رفضت «النهضة» مبادرته تشكيل حكومة تكنوقراط لا تضم حزبيين، لإخراج البلاد من أزمة سياسية أججها بداية الشهر الجاري اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الإسلاميين. وينص الفصل 15 من «التنظيم المؤقت للسلط العمومية» في تونس على أنه «عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي، بتشكيل الحكومة، في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ تكليفه» بتشكيلها. وتملك حركة النهضة أكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي «89 من اجمالي 217». وأعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بعد محادثات مع رئيس الجمهورية أن الحركة لم ترشح بعد رئيساً جديداً للحكومة خلفاً للجبالي. وقال الغنوشي للصحافيين «لم نصل بعد إلى مرحلة ضبط الأسماء، نحن في اتجاه لمزيد من التشاور». وتابع «البلاد تحتاج إلى حكومة ائتلافية تشارك فيها أوسع الأحزاب والكفاءات، ونحن على اتفاق أن هذه الحكومة ينبغي أن تتشكل في وقت وجيز لا يتجاوز هذا الأسبوع». ورداً على سؤال حول احتمال ترشيح حركة النهضة للجبالي مجدداً لرئاسة الحكومة، قال الغنوشي أن هذا «الموضوع للمدارسة ونحن في حديث مع حمادي الجبالي». وقال رئيس الكتلة النيابية للنهضة في المجلس التأسيسي صحبي عتيق «اذا قبل الجبالي الانخراط في سياسات الحركة ومواقفها بشان تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم الكفاءات الوطنية الحزبية، فسيكلف برئاسة الحكومة مرة أخرى، وإذا رفض ذلك فستختار الحركة رئيسا ًجديداً للحكومة». ورداً على سؤال حول المرشحين المفترضين لرئاسة الحكومة خلفا للجبالي، قال عتيق، المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، «هناك العديد من المرشحين فبالإضافة إلى وزير الصحة الحالي عبد اللطيف المكي تعج الحركة بالأسماء».وأعلن الجبالي أنه لن يقبل رئاسة الحكومة مجدداً ما لم يتم تحديد «تاريخ نهائي للانتخابات» العامة المقبلة وما لم تكن الحكومة بعيدة عن «التجاذبات السياسية والحزبية».ويتعين أن تحصل التشكيلة الحكومية على ثقة «الأغلبية المطلقة» من نواب المجلس «109 نواب من إجمالي 217». وقالت الأمينة العامة للحزب «الجمهوري» مية الريبي بعد محادثات مع المرزوقي إن «تونس بحاجة إلى حكومة في أسرع وقت، وبأوسع توافق ممكن»، مشددة على ضرورة أن تكون الحكومة «محدودة العدد» وتضم «كفاءات متحزبة وغير متحزبة». وشددت على ضرورة أن تكون الوزارات السيادية في الحكومة «محايدة». وتهيمن حركة النهضة على 3 وزارات سيادية في الحكومة المستقيلة هي العدل والخارجية والداخلية. وأبدت حركة النهضة استعدادها للتخلي عن وزارتي العدل والخارجية لكنها تتمسك بوزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي في الحركة. على الصعيد الدولي، عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون عن «احترامها الشديد» لقرار حمادي الجبالي الاستقالة من رئاسة الحكومة، داعية جميع الفعاليات في الحياة الاجتماعية والسياسية إلى «حوار صادق» مع «حرص مشترك لصون ترسخ الديمقراطية في تونس».