كتب - حسن الستري:أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي طرح مناقصة لتطوير الحاضنات الزراعية بمنطقة هورة عالي، بقيمة ابتدائية مليون دولار.جاء ذلك خلال تدشينه أمس سوق المزارعين البحرينيين بحديقة البديع النباتية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير عام مكتب صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى وعدد من المسؤولين بالوزارة والمهتمين بقطاع الزراعة.وأشار الوزير إلى أن موقع هورة عالي سيضم سوقاً مركزياً للمزارع البحريني، يتيح تعلم طريقة الزراعة الحديثة، ويطبقها في القسائم التي تمنح له، ويعرضها في السوق، لافتاً إلى توقيع الوزارة عقوداً مع 3 مستثمرين لبدء الزراعة بدون تربة.وأضاف الكعبي: إن فكرة الأسواق تأتي ضمن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، فالمزارع البحريني يحظى باهتمام الحكومة، وقد سعينا لتنفيذ هذا السوق لتحسين الإنتاجية، وهذه هي المرحلة الأولى ونتطلع لأن تكون بحجم أكبر، وستكون هناك أسواق للمزارعين بمختلف المحافظات، فهذه الأسواق تعد فرصة للمواطن والمقيم لأن يطلع على المنتج البحريني. وتابع الوزير: إن الهدف من الحاضنات تدريب المزارع البحريني على الزراعة بدون تربة، وستكون هناك قسائم زراعية للمزارع فهو يقوم بالتدريب والزراعة بالموقع وستكون هناك سوق قريبة منه لعرض منتجاته، وهذا سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي النسبي وسيحسن نوعية المزارع البحريني، فعلى المستوى الاجتماعي ستتحسن إنتاجية المزارع وسيزيد دخله وسيتحقق الأمن الغذائي من خلال الخضروات. وأشار الوزير إلى أن هذا السوق إحدى توصيات المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، وهناك خطوات لدعم صغار المزارعين البحرينيين، لافتاً إلى أن أكبر تحد يواجه صغار المزارعين هو عدم وجود سوق، إذ يواجهون منافسة البضائع الخارجية، ورغم تخصيص موقع لهم بالسوق المركزي إلا أنه لا يسع لجميع المزارعين، لذلك تم تحديد موقع في هورة عالي لإنشاء السوق المركزي، ولحين إنشائه ستقام أسواق شعبية بالمحافظات، كل يوم في محافظة، كما إن من أهم التحديات التي تواجه المزارعين بقاء الأرض، فالأراضي الزراعية بهورة عالي تبلغ 90 هكتاراً، وسنقوم بتملكها. وأشار الوزير إلى فتح قناة مع الأوقاف السنية والجعفرية لتخفيف إيجارات الأراضي الزراعية المستأجرة منهم، وعقد اجتماعات معهم بسبب شكوى المزارعين من ارتفاع الإيجارات، متوقعاً الكعبي الخروج بحل. ماضون بمبادرة الاستزراع السمكيوبشأن مبادرة الاستزراع السمكي، قال الوزير: نحن ماضون فيها، وقد تم توقيع عقد مع شركة بحرينية للاستزراع السمكي. ودعا الكعبي المستثمر البحريني للاستثمار في الاستزراع السمكي، مضيفاً: لقد وفرنا مواقع للاستزراع السمكي، والمشروع ذو جدوى اقتصادية، لأننا ننتج نصف ما نستورده، والاستزراع السمكي قد يكون على اليابسة كالزراعة التي لا يشترط أن تكون في أراض زراعية. وأكد الوزير أن تدشين سوق المزارعين البحرينيين يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وترجمة للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والتي تحظى برعاية كريمة من قبل سموها. وأشار إلى أن السوق يوفر جميع المنتجات البحرينية من الخضار والمزروعات الطازجة والتي يتم حصدها من قبل أصحابها، كما إن وجود هذا السوق من شأنه أن يدعم المزارع البحريني من خلال استقطاب الزبائن الراغبين لمثل هذه المنتجات. وأكد أن الوزارة ومن منطلق حرصها الشديد على أن تهتم بالمزارع البحريني قامت باتفاق مبدئي مع إحدى الشركات لشراء المنتجات الزراعية البحرينية، من شأنها أن يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي في مملكة البحرين وتدعم المشاريع الزراعية المحلية.وأضاف الوزير: لما كانت الزراعة إحدى مقومات التنمية المستدامة حرصنا بتوجيهات من الحكومة الموقرة وبدعم مستمر من قرينة عاهل البلاد المفدى على إطلاق استراتيجية زراعية تنموية مستدامة للنهوض والارتقاء بالواقع الزراعي في مملكة البحرين معززة بمبادرة سموها الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين كخطة متكاملة للارتقاء بالوضع الزراعي في البلاد متضمنة الأهداف والبرامج التي تحقق النمو الزراعي والمحافظة على هذا الموروث مع الالتزام بالاتفاقات والالتزامات الإقليمية والدولية لمملكة البحرين في مجال التنمية الزراعية. المشاركون يشيدون بالمبادرة من ناحيتهم أشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها شؤون الزراعة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بتوفير سوق خاص بهم يعرض المنتجات التي يتم حصدها والتي ستسهم في رفع المستوى المعيشي لهم وتطوير منتجاتهم مما سينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة المملكة في مجال التنمية الزراعية الحضرية المستدامة.وبدورهم أكد مرتادو السوق أن بيع المنتجات الزراعية البحرينية في سوق واحد بعيداً عن أي منافسة من المنتجات المستوردة من شأنه أن يدعم المزارع البحريني، ويوفر لدى المستهلك جميع المنتجات الزراعية المحلية في مكان واحد.يذكر أنه في العام 2010 تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبقرار من قرينة العاهل المفدى. وتحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي، المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانب آخر تسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.