تترأس مملكة البحرين العام المقبل 2013 اجتماعات أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون المزمع عقده في المنامة خلال الربع الأخير من العام المقبل.واعتمد وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم الحادي عشر في السعودية مؤخراً، وثيقة مبادئ العمل الخليجي في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية على أن يتم البدء بها اعتباراً من شهر يناير المقبل، إذ أشاد الوزراء بمضمون الوثيقة التي تقدمت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدول الإمارات العربية المتحدة من خلال اللجنة الرباعية التي شاركت البحرين في إعادة صياغتها والتي نتجت عنها أفكار ورؤى رسمت وحددت مسار العمل الخليجي المشترك في أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وناقش وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية خلال اجتماعهم مقترح دولة الكويت بشأن الرقابة الإدارية في الخدمة المدنية من خلال توحيد الجهود والخبرات بينها، وتم تكليف لجنة وكلاء الخدمة المدنية بدراسة المقترح والمرئيات الواردة من الأعضاء في الاجتماع المقرر عقده نهاية شهر فبراير المقبل في مقر الأمانة العامة.وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح صحافي أدلى به في ختام الاجتماع، إن الاجتماعات السنوية لوزراء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون تعتبر إحدى الحلقات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال التواصل وطرح الأفكار المهمة للسعي إلى رفع الكفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للموظفين تعليماً وتدريباً وتأهيلاً لمواكبة التغييرات السريعة والتطورات المتلاحقة في مجال الموارد البشرية والتي تعود بالفائدة على تحسين الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية في دول المجلس في إطار الجهود المكثفة القابلة للتحقق على أرض الواقع وتوفير أفضل السبل لتقديم خدمات للموظفين والارتقاء بالموارد البشرية الحكومية.وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية إن ما تحقق من إنجازات ملموسة على مستوى قطاع الخدمة المدنية في دول المجلس كانت بفضل الله تعالي، ثم توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي دائماً ما تدعو إلى الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وطننا الخليجي الكبير باعتباره الثروة الحقيقة لبناء الأوطان، وهو ما انعكس إيجاباً على مشروعات تطوير البنية التحتية للخدمة المدنية في دولنا كافة.وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين يعمل جاهداً مع أشقائه في دول مجلس التعاون على تطوير كفاءة أجهزة الخدمة المدنية من خلال ترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي وإدارة الأداء من أجل توفير أفضل السبل لتقديم الخدمات للموظفين في دول المجلس والارتقاء بالموارد البشرية الحكومية والأنظمة والتشريعات والسياسات في مجال الخدمة المدنية.