تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح نيابي بشأن صرف علاوة السكن لمن مضى على طلبه الإسكاني خمس سنوات من الشهر الذي قُدم فيه الطلب وليس من سنة التقديم. وأشار النائب عدنان المالكي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى أنه بإقرار الملك للاقتراح النيابي بصرف علاوة بدل السكن (100 دينار شهرياً) ، وإصدار جلالته مكرمة ملكية بصرف علاوة السكن لمن مضى على طلبه الإسكاني خمس سنوات من تاريخ التقدم بالطلب، يكون قد تم تحديد معايير صرف علاوة السكن وتلخصت في شرط أساسي يحدد استحقاق العلاوة، حيث نص الشرط:(يجب أن يكون طلب الخدمة الإسكانية قائم ومضى على تاريخ قبوله خمس سنوات).وتابع المالكي: بناء على رد الوزارة على السؤال الموجه من الكتلة حول الموضوع نفسه، حيث بيّن الوزير أن الوزارة تلتزم في صرف العلاوة بسنة التقديم ، حيث ذكر الوزير ما نصه (يتم صرف العلاوة للمستحقين سنة بسنة وفقاً للموازنة المرصودة)، وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن الوزارة لا تتقيد بالشهر الذي تم تقديم الطلب فيه، وإنما بسنة التقديم.وواصل: إن القرار بعدم التقيد بشهر التقديم في احتساب الخمس سنوات يعد إجحافاً لعدد كبير من المواطنين ممن استوفوا الشرط في إكمالهم لفترة خمس سنوات كاملة، وهم بذلك مستحقون لبدل السكن، إلا أن الوزارة لم تتقيد بذلك وتسببت في تأخرهم لبدل السكن تصل إلى (11) شهراً وهو ما يشكل مبلغ 1100 دينار بحريني يخسرها المواطن، الأمر الذي يشكّل تذمراً شديداً لدى المواطنين لعدم إنصافهم، حيث لا توجد عدالة في تطبيق المعايير.