سماهر سيف اليزل
أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن الإجراءات المعمول بها في مشروع تنمية المدن والقرى تتضمن مرحلة متكاملة للتقييم الفني، بما يغني عن استحداث لجنة أولية لدراسة الطلبات قبل إحالتها إلى الفريق الفني المختص.
وجاء ذلك رداً على توصية المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بشأن مقترح إنشاء لجنة أولية للتقييم قبل تطبيق اشتراطات مشروع تنمية المدن والقرى.
وأوضحت الوزارة أن طلبات الاستفادة من خدمات المشروع يتم استقبالها عبر النظام الإلكتروني للوزارة، وفقاً لأحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بشأن معايير استحقاق خدمات المشروع، بما يضمن توحيد إجراءات استقبال الطلبات وتطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة عليها.
وأشارت إلى أن جميع الطلبات تخضع للدراسة الفنية من قبل الفريق المختص، والتي تشمل مراجعة الطلب وإجراء الكشف الميداني وإعداد التقرير الهندسي لتقييم الحالة الفنية للمبنى، وتحديد مدى إمكانية تنفيذ أعمال الصيانة والترميم، تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن الطلب وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وبينت الوزارة أن التقييم الفني يهدف إلى التحقق من مدى أهلية المبنى للاستفادة من خدمات المشروع، وفي حال وجود أضرار إنشائية جوهرية، مثل تضرر الأساسات، أو الحاجة إلى تدخلات تتجاوز طبيعة الخدمات التي يقدمها المشروع، يتم رفض الطلب لعدم استيفائه الشروط والمعايير، بما يحقق كفاءة الإنفاق العام.
وأكدت أن استحداث لجنة أولية لدراسة الطلبات قبل إحالتها إلى الفريق الفني المختص سيؤدي إلى تكرار الاختصاصات وإضافة مرحلة إجرائية جديدة قد تطيل مدة إنجاز الطلبات، دون أن يترتب عليها أثر فني أو تنظيمي إضافي يحقق الغاية من المقترح.
وخلصت الوزارة إلى أن الإجراءات الحالية كفيلة بتحقيق الهدف من المقترح، مؤكدة استمرارها في مراجعة وتحديث إجراءات مشروع تنمية المدن والقرى بصورة دورية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات ويسرّع إنجاز الطلبات وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة.