بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد، أمس، برئاسة النائب أحمد السلوم، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شارع الملك فيصل بمملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2026، وفي هذا الصدد استعرضت اللجنة أهداف الاتفاقية وأبرز ما تتضمنه من أطر لتمويل المشروع. كما تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع توسعة مدينة سلمان الصناعية بمملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2026، واطلعت على ما يتصل بالمشروع من جوانب تمويلية وتنموية.
وفي إطار مشروعات القوانين المرتبطة بالتصديق على الاتفاقيات، استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري لتشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2026، واستعرضت ما تضمنته الاتفاقية من أحكام تتصل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لحماية الاستثمارات، بما يعزز الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لكلا الطرفين.
وبعد البحث والاطلاع على هذا البند ارتأت اللجنة مخاطبة عدد من الجهات المعنية للحصول على مزيد من المعلومات.
وفي الشأن المالي، تناولت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2025، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وعلى صعيدٍ متصل، اطلعت اللجنة على البيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتنص الأحكام ذات الصلة على أن تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن حساب التأمين ضد التعطل، بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، على أن يكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وبعد دراسة هذا البند ومناقشة ما يتصل به من جوانب، خلُصت اللجنة إلى مخاطبة عدد من الجهات المعنية لمزيد من الاستيضاحات.
وفي الاجتماع ذاته اطلعت "مالية النواب" على مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2025، والهادف إلى إرساء إطار تشريعي متكامل للضريبة على الدخل في مملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم العلاقة بين الخاضعين للضريبة والجهاز الوطني للإيرادات.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تضم: أحمد السلوم "رئيساً"، زينب عبدالأمير "نائباً للرئيس"، النائب نجيب الكواري، النائب إيمان شويطر، النائب محمد المعرفي، النائب محمد الرفاعي، النائب باسمة مبارك، النائب عبدالله الظاعن.