في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 157 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير و17 سبتمبر 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت أبرز الخدمات المطورة تطوير ورقمنة تحديث صلاحيات الشخص المخوّل لأصحاب الأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب تطوير وتقليص مدة إنجاز خدمات إضافة فرع جديد للقيد التجاري وإدارة النشاط التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، فضلًا عن تطوير وتقليص مدة إنجاز طلبات الإفساح الجمركي لتصدير واستيراد الشحنات بعد التحقق من استيفائها لاشتراطات البيئة في المجلس الأعلى للبيئة.
كما شملت الخدمات المطورة تطوير آلية متابعة المتطلبات التعليمية للقاصرين لتكون استباقية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب تطوير آلية إصدار شهادة الإفصاح للمنفذ ضده وتقليص مدة إنجازها في الوزارة ذاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتقليص المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب تقليل عدد الصفحات للوصول للخدمة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.