أكد مدير عام بلدية المحرق، المهندس خالد القلاف، استمرار البلدية في تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش على العقارات الواقعة ضمن المناطق السكنية، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام العقارات كسكن جماعي مشترك (سكن العزاب)، مشيراً إلى أنه تم رصد وإصدار إخطارات لأكثر من 70 عقاراً لاستخدامها كسكن جماعي مشترك منذ بداية العام الجاري.
وجاء ذلك في رد رسمي وجهه مدير عام البلدية إلى رئيس مجلس المحرق البلدي عبد العزيز النعار، بشأن إجراءات ومتطلبات تسجيل وترخيص السكن الجماعي المشترك، بناءً على الخطاب الموجه من رئيس المجلس.
وأوضح القلاف أن البلدية تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تشمل مخاطبة هيئة الكهرباء والماء لطلب قطع الخدمات عن المباني غير المسجلة، وذلك استناداً للقرارات البلدية الصادرة بشأن تصحيح الأوضاع واقتطاع المخالفات، مؤكداً أن التعامل مع أي إضافات أو تعديلات أو أعمال بناء دون ترخيص يتم وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني.
وفي سياق متصل، بين مدير عام البلدية أن استكمال إجراءات الترخيص يتطلب تقديم مستندات محددة، أبرزها: بطاقات هوية المستأجر والمالك، عقد الإيجار، شهادة ضمان هندسية، والموافقات الرسمية من الجهات المختصة مثل وزارة الصحة، الإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الكهرباء والماء.
وعلى أثر ذلك، أشار القلاف إلى صدور القرار رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والذي ينص على وجوب إخطار البلدية المختصة قبل تأجير أي عقار كسكن جماعي مشترك وشغله من قبل مجموعة لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ولا يقل عددهم عن 5 أفراد، لإثبات استيفاء الاشتراطات الصحية والأمنية. وشدد على حرص بلدية المحرق على مواصلة التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة لمتابعة الحالات، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح، والحفاظ على سلامة القاطنين وتحقيق المصلحة العامة.