حسن الستري
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قرارا بتعيين مصفٍّ لجمعية المرخ التعاونية الاستهلاكية المنحلة، وذلك لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وتستحق الشركة أجرها بعد الانتهاء من أعمال التصفية، وتتولى تنفيذ مهام التصفية وتوزيع ناتجها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ۲۰۰۰ والنظام الأساسي للجمعية، وبما لا يجاوز المدة المحددة أعلاه.
وطبقاً للقرار يحظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، وعلى القائمين على إدارة الجمعية المبادرة تسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها، وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.
وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يستوفي ما لها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. ويقدم المصفي إلى الوزارة حساباً ختامياً عن أعمال التصفية.