أعلنت النيابة العامة في ولاية كاليفورنيا، الإثنين، أنها ستسقط التهم الموجهة إلى خمسة طلاب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين عام 2024، بعدما تحصن محتجون داخل مكتب رئيس الجامعة وأغلقوا مداخله.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن إسقاط التهم سيكون مشروطاً بإكمال المتهمين الخمسة 100 ساعة من الخدمة المجتمعية لكل منهم، إلى جانب دفع نحو 52 ألف دولار أمريكي كتعويضات مجمعة للجامعة.
الدفاع: المتهمون سددوا التعويضات ووافقوا على الخدمة المجتمعية
وقال نائب المدافع العام في مقاطعة سانتا كلارا، آفي سينغ، الذي مثل أحد المتهمين، إن جميع المدعى عليهم «سددوا التعويضات بالكامل ووافقوا على إكمال خدمة مجتمعية كبيرة حتى يتمكنوا من المضي قدماً في حياتهم»، بحسب ما نقلته صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل».
وكان قاضٍ قد أعلن في فبراير الماضي بطلان المحاكمة بعد عجز هيئة المحلفين عن التوصل إلى حكم في القضية.
12 متظاهراً واجهوا في البداية تهم تخريب جنائي
ووجهت في البداية إلى 12 متظاهراً تهم تتعلق بالتخريب الجنائي، فيما سبق أن وافق سبعة منهم على اتفاقات إقرار بالذنب أو برامج تحويل قضائية.
وقال ممثلو الادعاء عند توجيه التهم إن أحد المشتبه بهم على الأقل دخل المبنى بعد تحطيم نافذة. وألقت الشرطة القبض على 13 شخصاً في 5 يونيو 2024 على خلفية الحادثة، فيما قالت الجامعة إن المبنى تعرض لأضرار «واسعة».
الاحتجاجات طالبت بوقف الحرب وسحب الاستثمارات
وتعد القضية من بين أكثر القضايا خطورة التي واجهها المشاركون في حركة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعات الأمريكية خلال عام 2024.
وطالب المتظاهرون بوقف الهجمات والضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء الدعم الذي تقدمه واشنطن لحليفتها إسرائيل، إلى جانب مطالبة الجامعات بسحب استثماراتها وأموالها من شركات تدعم إسرائيل.
كما أطلق المحتجون على مبنى مكتب رئيس الجامعة اسم «مكتب الدكتور عدنان»، في إشارة إلى الطبيب الفلسطيني عدنان البرش، الذي توفي في سجن إسرائيلي بعد أشهر من الاحتجاز.
أكثر من 3 آلاف اعتقال خلال احتجاجات الجامعات
وبحسب إحصاءات إعلامية، جرى اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص خلال حركة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية عام 2024، فيما واجه بعض الطلاب عقوبات شملت التعليق عن الدراسة والطرد وإلغاء درجاتهم العلمية.
مكتب المدعي العام في الولاية يتولى القضية
وبعد إعلان بطلان المحاكمة، قال المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا، جيف روزن، إنه سيسعى إلى إجراء محاكمة جديدة.
إلا أن محامي الدفاع تمكنوا من إقناع المحكمة بإبعاد مكتبه عن القضية، مستندين إلى مخاوف عدة، من بينها تصريحات سابقة أدلى بها روزن.
وعقب ذلك، تولى مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا القضية، وأعلن لاحقاً اتفاق إسقاط التهم عن الطلاب الخمسة مقابل إكمال الخدمة المجتمعية ودفع التعويضات للجامعة.